أبرز تصريحات رئيسة المركزي الروسي بعد قرار رفع الفائدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
روسيا – تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن الأسباب التي وقفت وراء قرار رفع الفائدة، موجهة رسالة إلى الأسواق مفادها أن المركزي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لضمان الاستقرار.
وفي ما يلي أبرز تصريحات المسؤولة الروسية في مؤتمر صحفي عقد بعد إعلان قرار رفع الفائدة:
– أعلن بنك روسيا المركزي زيادة سعر الفائدة على خلفية تراجع الروبل.
– المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية.
– معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا.
– نتوقع ازدياد إقبال المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك.
– سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم.
– لا تزال هناك إمكانية لحدوث “هبوط” أكثر حدة للاقتصاد العالمي.
وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.
وعن سبب قرار رفع الفائدة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قرار رفع الفائدة المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية