“المنفي” يترأس اجتماعا طارئا مصغرا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعاً طارئاً، رفقة رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء بالفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وذلك لبحث جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في برقة عامة ومناطق درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص.
وأكد للمجتمعين أنه لوقوف درنة يتطلب من الجميع حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها.
وذكر أنه تم الطلب من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة لمتابعتها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات، مشيراً للحاجة إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.
ولفت إلى أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً، مبيناً ان هناك حاجة من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي #محمد المنفي عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان