وفقا للقانون.. شروط التخلص من مخلفات الهدم والبناء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن، وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.
ونصت المادة (42) علي أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.
وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (43) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.
ويلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات مخلفات الهدم المشروعات الهدم والبناء
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم