التأجير في المرتبة الأولى.. تقرير «الأصمخ»: القطاع العقاري الملاذ الآمن للاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.
وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري، الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «3 إلى 7 سبتمبر الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «83» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 283.6 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ نحو «17» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و»275» ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ «11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطاع العقاري القطاع العقاری التقریر إلى أن وقال التقریر سجل فی منطقة العقاری فی التقریر أن ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تعرض التقرير الثاني لحصاد عام 2024.. توعية وتثقيف
أعلنت دار الإفتاء عن التقرير الثاني لها لحصاد الدار خلال عام 2024 حيث جاء كالتالي:
استمرَّت دارُ الإفتاء المصرية خلال عام 2024 في تعزيز وجودها الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققة إنجازاتٍ بارزةً في تقديم خدماتها الإفتائية والدينية. وَسَعَتِ الدارُ للاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانيات السوشيال ميديا، لتوسيع قاعدة متابعيها، وبناء الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم، وَفق منهجية علمية وسطية لمواجهة الغلو والتطرف، ومعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية.
وتمتلك دار الإفتاء المصرية حضورًا قويًّا عبر 22 صفحة على موقع "فيس بوك" بلُغات مختلفة، بالإضافة إلى حساباتها على منصات مثل: X (تويتر سابقًا)، إنستجرام، وتيك توك، يوتيوب، تليجرام، وساوند كلاود، وقناة خاصة على واتس آب.
وقد وصل إجمالي عدد المتابعين لجميع المنصات إلى أكثر من 15.5 مليون متابع، منهم أكثر من 13.7 مليون على صفحتها الرسمية على فيس بوك. وبلغت نسبة التفاعل على مختلف المنصات خلال عام 2024 أكثر من 180 مليون تفاعل.
أبرز خدمات دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2024
البث المباشر اليومي:
خصَّصت دار الإفتاء على مدار العام 2024 خدمة يومية يظهر فيها أحد علمائها للإجابة عن أسئلة المتابعين مباشرة لمدة ساعة يوميًّا وَفْقَ جدول محدد، مع الردود المكتوبة على الأسئلة لتعزيز الفائدة.
الإرشاد الأسري:
كما قدَّمت الدارُ خدمةَ البثِّ المباشر بمشاركة متخصصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب العلماء الشرعيين، لحلِّ المشكلات الأسرية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، خاصة في قضايا الطلاق، باستخدام وسائل توعوية مبتكرة تجمع بين البُعد النفسي والشرعي.
تصميمات جرافيك وأفلام موشن جرافيك:
نشرت دارُ الإفتاء أكثر من 20 منشورًا يوميًّا على صفحتها الرسمية على فيس بوك، تضمنت فتاوى قصيرة، حملات توعوية، مقاطع فيديو مصورة، ومحتوًى موجهًا لتصحيح الأفكار المغلوطة.
الحملات التفاعلية
أطلقت دارُ الإفتاء المصرية خلال عام 2024 العديد من الحملات التفاعلية التي لاقت صدى واسعًا لدى المتابعين، مثل:
• حملة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استجابةً للمبادرة الرئاسية، والتي تفاعل معها عدد كبير من المستخدمين.
• حملة "خُلُق يبني"، للمساهمة في مواجهة السيولة الأخلاقية وإعادة منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع.
• حملة "لو كنت على نهر جارٍ"، التي جاءت للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر ومن التلوث.
• حملة "هدفنا الوعي والتنوير"، والتي اهتمَّت بنشر كل ما من شأنه بناء وعي الإنسان المصري والمحافظة عليه.
تفاعل كبير على المنصات
شهدتِ الصفحةُ الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك تطورًا ملحوظًا خلال العام، حيث زاد عدد المتابعين بمقدار 1.200 مليون مشترك ليصل إلى أكثر من 13.7 مليون متابع، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم منشورات الصفحة نحو 70 مليون شخص، مما يعكس تأثير الدار المتزايد على المجتمع الرقمي.
وتؤكِّد دار الإفتاء المصرية أنها ستواصل جهودَها في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصَّات التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتها بكفاءة أعلى، وتعزيز وعي المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.