آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة احتجاجا على اهتمامها بأوكرانيا أكثر من اهتمامها بشعبها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تظاهر آلاف الاشخاص في العاصمة التشيكية براغ يوم السبت ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء أوكرانيا الاهتمام أكثر من إيلائه مواطنيها.
وأفاد حزب "برو" الذي نظم الاحتجاج أن عدد المشاركين بلغ أكثر من مئة ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الالكتروني، في حين قدرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو عشرة آلاف.
ولوح المتظاهرون بالأعلام التشيكية وطالبوا حكومة رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا بالاستقالة، منددين أيضا بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يعاني اقتصاد البلاد من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعا بطيئا عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 بالمئة في سبتمبر 2022.
وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة "فرانس برس" في ساحة فاتسلاف بوسط براغ: "أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل"، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار "كل شيء".
وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة "يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها".
وقدمت حكومة فيالا الائتلافية المكونة من خمسة أحزاب لأوكرانيا مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وأعلنت شرطة براغ عن اعتقالها رجلا يرتدي شعار مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة خلال التظاهرة.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية احتجاجات الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو مظاهرات
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس” + RT