شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضو مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني.


وقال العذبة خلال اللقاء إن غرفة قطر تقدر وتثمن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجانها المختلفة في سبيل الانتهاء من الموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية السابقة، مشيرا إلى أن الغرفة تقترح مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي عن مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة المتعلقة بالقطاع الخاص والمشاركة ضمن الفريق الفني بلجنة الأمن الغذائي واللجان ذات العلاقة.
وأشار العذبة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموضوعات التي تم طرحها في اللقاءات التشاورية السابقة والتي ما زالت معلقة بدون حل بين فرق العمل واللجان المختلفة مما سيفقد الكثير منها الأهمية التي كانت مرجوة في وقتها، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبني شعار صنع في الخليج لتشجيع الاستثمارات المشتركة، والعمل نحو توحيد إلى حد ما السياسات الاقتصادية، والترويج لمشاريع مشتركة عن طريق شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لمشاريع مثل الربط المائي والربط الكهربائي والنقل البري ومشاريع السكك الحديدية والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكارات. 
وقال إنه من أجل بناء شعار صنع في الخليج، فإنه يتوجب العمل على تقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا، إضافة إلى رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تحت شعار صنع في الخليج تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لهذا الشعار من خلال إقامة معرض سنوي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر اللقاء التشاوري الخليجي سلطنة عمان غرفة قطر

إقرأ أيضاً:

تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!

#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • مجموعة السبع تدعو لإعطاء أمل السلام في غزة وإيصال المساعدات