مصادر تكشف أبرز ملفات النقاش الجارية بين صنعاء والرياض
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، السبت، استبعاد مجلس القيادة الرئاسي من المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض بوساطة عُمانية.
وكشفت المصادر المقربة من الحكومة، عن أبرز ملفات النقاش النهائية بين صنعاء والرياض، مشيرةً إلى أن الملفات التي تم مناقشتها في مسقط ومن ثم الرياض تتمحور حول عدة قضايا.
ووفقاً للمصادر، فإن من أبرز تلك الملفات هو الملف العسكري، حيث تتمحور النقاشات الجارية حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم بما في ذلك الغارات الجوية والهجمات العابرة للحدود بين صنعاء والرياض.
في حين تتركز نقاشات الملف الاقتصادي حول استئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته لصرف مرتبات جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في كافة محافظات اليمن، إضافة إلى إعادة هيكلة البنك المركزي اليمني وتوحيد العملة الوطنية إلى جانب مناقشة ملفي تبادل الأسرى ورفع الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي بما فيها إلغاء الآلية الأممية المعمول بها منذ سنوات.
فيما تتركز النقاشات حول ملف الطرقات، بفتح بعض الطرقات بشكل تدريجي ومتزامن منها طرق رئيسية؛ في كلٍ من محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة.
وبحسب المصادر، فإن النقاشات الجارية حالياً في الرياض تجري دون وجود ممثلين عن المجلس الرئاسي والحكومة، وأن السعودية وعدت الرئاسي بمنحه حق توقيع الاتفاق في حال تم التوصل إليه مع صنعاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بین صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
تفاؤل لبنان حذر حيال مهمة هوكشتاين النقاش يتركز على النقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها
يسود جو من التفاؤل الحذر في مقري رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة حيال مهمة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين، ويكتفي المعنيون بالتأكيد أن هناك تقدما جديا في المساعي لقرب التوصل الى حل، بدءا بوقف اطلاق النار، لكن الامور تبقى رهن الموقف الاسرائيلي، خصوصا وان التجارب السابقة غير مطمئنة واخرها انقلاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاق الذي صدر على اثره النداء الاميركي الفرنسي الشهير لوقف النار والذي وقعته دول اوروبية وعربية.
وتقول اوساط مطلعة "أن ما بعد زيارة هوكشتين إلى إسرائيل تصبح الصورة أكثر وضوحا لاسيما بالنسبة إلى مصير الاتفاق لاسيما أن الأجوبة ستقدم والتي لن تخلو من تمسك إسرائيل من أي عمل تدافع فيه عما تعتبره تهديدا لها ولمواطنيها".
وذكرت الخارجية الأميركية "أنه تم تحقيق تقدم بشأن وقف اطلاق النار في لبنان، لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق، ونريد رؤية تطبيق كامل للقرار الاممي 1701".
اضاف بيان الخارجية "سنواصل العمل مع الطرفين لتحقيق وقف النار في لبنان يضمن عودة السكان على جانبي الحدود"، وأشار "الى ان اتفاق وقف النار قابل للتحقيق، لكنه يتطلب عملاً من الجانبين".
وبحسب معنيين مباشرين بالتفاوض "فإن التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالنقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها، وهناك خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة". كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد خلال اجتماعه مع هوكشتاين التأكيد "على أن الاولوية لدى الحكومة هي وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الاولوية".
اضاف: أنّ الهم الاساس لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا الى قراهم وبلداتهم، ووقف حرب الابادة الاسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية".
وشدد على "تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب".
بدوره قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "ان الوضع جيد مبدئيا وما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه، وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون بمغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك"، مكرراً أن الأمور "جيدة".
وأكد بري "أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. هوكشتاين يقول إنه نسّق مع الإسرائيليين في ما يخص المسودة"، مضيفا "ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم".