البلشي: قرار بدل التكنولوجيا يعكس اهتمام الدولة بأحوال الصحفيين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن التعامل مع أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها لا بد أن نثمنه، لأن ذلك في النهاية خطوة في الاتجاه الذي نطالب به بمنطقنا الاجتماعي.
بيان النقابةوأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم السبت، أنه عندما يتعلق القرار بالجماعة الصحفية نقابيًا، فيجب علينا أن نتوجه بالشكر، وهو ما أصدرناه في بيان النقابة اليوم.
وأضاف، أن قرار اليوم فيه أكثر من بعد، ويتمثل البعد الأول أنه لأول مرة يعلن في خطاب رئاسي عن زيادة البدل بشكل معلن، علاوة على أنه جاء استجابة لما طرح في الحوار الوطني حسبما أعلن الرئيس، وهو ما يفتح لنا الباب بأن ما قدمناه في الحوار الوطني سيكون ايضا قيد التنفيذ.
كما أشار إلى ان القرار يتعلق باوضاع الصحفيين في مصر والاوضاع بشكل عام مضيفا انة عندما نقف امام الحد رفع الحد الادنى للاجور إلى 3 آلاف جنيه، وتطبيق هذا الحد على الصحفيين لأن مرتبات الصحفيين لا تصل إلى هذا الحد.
أعضاء النقابة المقيدينوأوضح أن القرار يطبق على كل أعضاء "النقابة المقيدين"، وهي مهمة بالنسبة لنا لأنه لدينا مشكلة في أكثر من حالة لا يحصل على البدل، رغم أحقيتهم به، علاوة على أن البدل أصبح جزء أساسي من دخل الكثير من الصحفيين.
خالد البلشي: مرتبات الصحفيين هزيلة.. وبدل التكنولوجيا مصدر دخلهم أحمد موسى عن مرتبات الصحفيين: أقل أجور في الدولة.. وعايشين على بدل التكنولوجيا شيوخ المهنةوأشار إلى أن كبار الصحفيين من شيوخ المهنة كانوا يضطرون إلى محاولات للحصول على عقد للحفاظ على البدل، وأن كلمة الرئيس "أعضاء النقابة المقيدين" أنهم لن يحتاجوا إلى هذا العقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين المواطنين الأزمة الاقتصادية بيان النقابة شيوخ المهنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع