قطر والأمم المتحدة.. شراكة راسخة تخدم الإنسانية والسلام والتنمية

تنامي الحضور القطري في أنشطة الأمم المتحدة منذ 1971
الدوحة تواصل التزامها بتحقيق أهداف ومبادئ المنظمة
تقدير أممي لمشاريع القرارات والمبادرات القطرية 
«حقوق الإنسان» يعتمد مشروعاً قطرياً لـ «حماية الأسرة»

على مدى أكثر من نصف قرن، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، سنويا في المحفل الدولي الكبير.

وفي السنوات الأخيرة زاد حضور دولة قطر بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور البارز على أعلى المستويات، حيث ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على أساس تعاون إستراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات، ومنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971، ظلت قطر عضوا نشيطا، ملتزمة بتحقيق أهداف ومبادئ المنظمة، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة في المبادرات والجهود الجماعية لمعالجة التحديات العالمية.
مكانة متميزة
وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، وبما لها من دور فاعل يشار إليه من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.
وترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة مركزا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة.
مبادرات قطرية
وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، بقرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان «كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر».
وتبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند «الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي».. وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا مهما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية.
كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة «كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة»، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر. 
 الدوحة ودعم التعليم 
واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، «يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات»، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم فوق الجميع» وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.
واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء. ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، ليصبح هذا اليوم منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.
ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين.
ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان «دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة».
إنجاز قطري
كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان «الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة» دون تصويت وبتبني أكثر من 140 دولة للمشروع، مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة. وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي.
حماية الأسرة
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـ»حماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة»، المقدم من مجموعة «أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة» التي تضم دولة قطر ودولا أخرى.
الشأن العربي
وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية.
وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية.
وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق.
وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت.

المصدر: العرب القطرية