قطر والأمم المتحدة.. شراكة راسخة تخدم الإنسانية والسلام والتنمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تنامي الحضور القطري في أنشطة الأمم المتحدة منذ 1971
الدوحة تواصل التزامها بتحقيق أهداف ومبادئ المنظمة
تقدير أممي لمشاريع القرارات والمبادرات القطرية
«حقوق الإنسان» يعتمد مشروعاً قطرياً لـ «حماية الأسرة»
على مدى أكثر من نصف قرن، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، سنويا في المحفل الدولي الكبير.
وفي السنوات الأخيرة زاد حضور دولة قطر بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور البارز على أعلى المستويات، حيث ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على أساس تعاون إستراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات، ومنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971، ظلت قطر عضوا نشيطا، ملتزمة بتحقيق أهداف ومبادئ المنظمة، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة في المبادرات والجهود الجماعية لمعالجة التحديات العالمية.
مكانة متميزة
وتفخر قطر بما بلغته من مكانة متميزة في الأمم المتحدة، وبما لها من دور فاعل يشار إليه من قبل المنظمة الدولية والدول الأعضاء إزاء القضايا المطروحة على الساحة الدولية، حيث تعرف دولة قطر بشراكاتها الجادة والمثمرة مع أجهزة الأمم المتحدة، علاوة على إنجازاتها واحترامها للالتزامات الدولية ومبادراتها في مختلف المجالات، لدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.
وترجمة للشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، أصبحت الدوحة مركزا للعديد من المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأن دولة قطر في صدارة دول المنطقة التي يعول عليها كشريك موثوق به للأمم المتحدة.
مبادرات قطرية
وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، بقرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان «كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر».
وتبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند «الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي».. وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا مهما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية.
كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة «كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة»، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي.
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر.
الدوحة ودعم التعليم
واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، «يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات»، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم فوق الجميع» وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.
واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء. ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، ليصبح هذا اليوم منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.
ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين.
ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان «دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة».
إنجاز قطري
كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان «الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة» دون تصويت وبتبني أكثر من 140 دولة للمشروع، مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة. وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي.
حماية الأسرة
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـ»حماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة»، المقدم من مجموعة «أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة» التي تضم دولة قطر ودولا أخرى.
الشأن العربي
وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية.
وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية.
وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق.
وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة القضايا العادلة حقوق الإنسان الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الأمم المتحدة المنظمة الدولیة حقوق الإنسان دولة قطر فی مشروع قرار کأس العالم کل عام
إقرأ أيضاً:
نص خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة السادة أصحاب الفخامة الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات السيدات والسادة الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاطبكم اليوم بإسم شعب وحكومة السودان وبدءاً يسعدني أن أهنئي السيد رئيس الدورة الحالية وفريقه متمنياً لهم التوفيق في ظل تزايد مهددات الأمن والسلم الدوليين هذه المهددات التي وضعت منظمتنا على المحك وتضررت مبادئ الحرية والسلام والعدالة وأُنتهك القانون الدولي . إذ أن السودان يُؤمن ويدعم دور الأمم المتحدة ويدعم المبادرات الراعية لإصلاح وتطوير عمل أجهزتها وخاصة مجلس الأمن لترسيخ التُعددية والأمن الجماعي وصيانة حقوق الإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي والإرهاب المحفز عرقياً وأيدولوجياً .الحضــور الســـادة والسيــــدات يرحب السودان بموضوع الدورة (الوحدة في التنوع لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية ) كما يرحب بالأولويات التي حملتها رؤية رئيس الدورة الحالية . أيضاً يُؤمن على ضرورة تنفيذ مخرجات قمة المستقبل خاصة ما يلي إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليتمكن من وضع حد للأزمات وإستمرارها مما يهدد السلام الدولي والتوافق بين الأمم والشعوب. الحضــــور الكريــــــم إن تنامي التصرفات الإنفرادية خارج نطاق الأمم المتحدة بما يتنافى مع الميثاق والقانون الدولي وإستخدام وسائل وآليات الإكراه السياسي والإقتصادي لتحقيق أهداف سياسية تساهم بشكل رئيسي في زعزعة الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي وإشعال الحروب كما أن الإنتقائية وإزدواجية المعايير باتت السمة الغالبة في العلاقات الدولية .السيــــــد الرئيــــــــس لعلكم تدركون حجم التحديات والتآمر الذي يتعرض له بلدي السودان جراء حرب شنتها مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والإنتهاكات التي إرتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية حيث بدأت هذه الحرب بمحاولة للإستيلاء على السلطة بقوة السلاح وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته وأستحقت من خلال ما رصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعيه إرتكبتها مليشيا الدعم السريع أن تُصنف كجماعة إرهابية فهي تمارس جميع هذه الجرائم بإستمرار وبكل أسف تجد الدعم والمساندة من دول في الإقليم تمدهم بالمال والمرتزقه لتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية في تحدي صارخ للقانون والإرادة الدولية . إن جرائم هذه المجموعة الإرهابية طالت حتى مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات ومنقولاتها حتى الأمم المتحدة لم تسلم مقارها ومنقولاتها وظلت هذه المجموعة الإرهابية المملوكة لآل دقلو تتحدى القوانين والإلتزمات الدولية دون الإكتراث من العواقب و ما رفضهم لمقررات إعلان جدة ورفضهم لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى دارفور وإستمرارهم في التطهير العرقي في دارفور وآخر تحدي لهذه القرارات واضح في عدم الإمتثال للقرار الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور . السيــد الرئيـــس أنا أتساءل هنا لماذا لم تتخذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال هذه المجموعة ومن يقف خلفها رغم كل ما ذكرت وشاهد العالم من إرتكاب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية هذا الأمر يعزز ما ذكرته من ضرورة إصلاح مجلس الأمن حتى لا تصبح إزدواجية المعايير والإفلات من العقاب والمساءلة سمة من سمات هذه المنظمة .الســـادة والسيـــــدات هذا العدوان المدمر الذي تقوده مليشيا الدعم السريع مسنودة بدول في إقليمنا وفرت لهم الدعم المالي وسهلت لهم تجنيد وترحيل المرتزقة والسلاح مماتسبب في قتل عشرات الألاف وتهجير ملايين السودانيين من مواطنهم حيث أنهم يهربون من كل مكان تذهب إليه هذه المجموعات الإجرامية ويلجأون إلى مناطق الحكومة وأماكن سيطرة القوات المسلحة حيث يعيش ملايين السودانيين الأن في أمان ، إن إستمرار الهجمات الممنهجة التي تقوم بها هذه المليشيا يزيد يومياً من معاناه مواطنينا في كل مكان لذلك سعينا مبكراً لإيجاد الحلول حيث كان إعلان جدة في مايو 2023م كافي لوقف الحرب وعودة الحياة لكن القوى السياسية والإقليمية الداعمة لهذه الحرب كانت ترى غير ذلك وأدى ذلك إلى الوضع الذي نعيشه اليوم وفي سبيل تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية فتحنا حدودنا ومطاراتنا وأزلنا كل القيود والإجراءات التي يمكن أن تُعطل دخول المساعدات إلى المحتاجين . السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام إن حكومة السودان ماضية بعزم في سياستها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية وتؤكد إلتزامها التام بالقانون الدولي الإنساني وإجراءات حماية المدنيين الذي تقع على عاتقنا مسئولية حمايتهم حيث يتعرض النساء والأطفال في مناطق سيطرة المليشيا لكل أنواع الإنتهاكات ووصل الأمر أحياناً إلى بيعهم في الأسواق .إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها جزء كبير من شعبنا الأن بسبب عدوان مليشيا دقلو تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات والإيفاء بالإلتزامات الدولية المعلنة في تقديم العون المطلوب واللازم لملايين الفارين والنازحين واللاجئين ومن جانبنا فعلنا وسنفعل كل ما من شأنه إيصال المساعدات إلى المحتاجين وفي هذا المقام لا بد أن نشكر كل دول الجوار التي إستقبلت الفارين واللاجئين والدول والمنظمات التي قدمت المساعدة للشعب السوداني وأذكر منها الأشقاء في مصر وقطر وتركيا وأرتريا والكويت وجنوب السودان وأخص بالشكر من المنظمات مركز الملك سلمان واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي .السيــد الرئيــس الحضـــور الكريـــم إننا أمام تحدي كبير وهذه المنظمة الأممية يجب أن تضطلع بمسئولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال نقول لهم إن الشعوب إرادتها أقوى من كل ذلك وستنتصر إرادتها . إن كثير من الأزمات ومن ضمنها ما نعيشه اليوم في بلدي أسبابها ما ذكرت في مقدمة خطابي من إزدواجية المعايير والإكراه السياسي والإبتزاز الإقتصادي وعجزنا كمنظومة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين من ردع من يتحدى الإرادة الأممية .السيـــد الرئيـــس إن سوق المبادرات وتجيير وتوجيه مقترحات الحلول لخدمة جهات معينة أو لتلبية مصالح دول أصبحت هذه الأساليب غير مقبولة وليست ذات جدوى في دولنا النامية التي تكثر فيها النزاعات المفتعلة فالمكلية الوطنية للحلول هي الطريق الأمثل للمعجالة . إننا في السودان سعينا منذ بداية العدوان على الدولة في سبل وقف الحرب وإنهائها لتجنيب البلاد الدمار الذي تتعرض بسبب إعتداءات مليشيا دقلو أخوان على الشعب والبلاد لذلك إنخرطنا في كثير من المبادرات البناءة وما زال يحدونا أمل في مساعدتنا على إيقاف هذه الحرب بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة وعدم العودة مرة أخرى للحرب مع وجوب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لذلك فإن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم. فأولاً يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بإنسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي إحتلتها وشّردت أهلها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح ليتمكن المواطنين من العودة إلى مناطقهم حيث يسهل وصول المساعدات إليهم وتفتح الطرق والمطارات وتعمل وسائل الإنتاج . ثانياً يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الإنتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والإنقلابات العسكرية .السيــد الرئيــس الحضــور الكـــرام هنا أؤكد أن القوات المسلحة السودانية وهي من أقدم مؤسسات الدولة وتعمل بمهنية تامة دون الإرتهان لأي كيان سياسي ملتزمة تماماً بعملية التحول الديمقراطي وحق الشعب السوداني في إختيار من يحكمه لذلك هي حريصة على الوفاء بإلتزامها الأول الذي ضربته بعد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019م في تسليمها للسلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة ولن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب إلى سدة الحكم وتؤكد إلتزامها بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الإنتقال إلى الحكم المدني ، كما نُجدد إلتزام الحكومة بالبحث عن السلام مع كل المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح مع إلتزامنا بإكمال إتفاق سلام جوبا الموقع في 2020م. وفي ظل هذه الحرب ظلت القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وإتفاقيات وبروتوكلات جنيف وبذل أقصى الجهود لحماية المدنيين وتسهيل المساعدة في إيصال العون الإنساني لمختلف مناطق السودان وأقول لكم السيد الرئيس إننا في حكومة السودان مستعدون للإنخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي إحتلال المليشيا المتمردة للمناطق المختلفة و بما يضمن كرامة الشعب وسيادة الدولة على أراضيها كخطوة أولى و ضرورية لإستعادة المسار الديمقراطي ولن يكون مقبولاً لحكومة وشعب السودان مشاركة أي دولة أو منظمة دعمت الحرب أو شاركت في قتل السودانيين وتشريدهم سواءً بالإمداد بالسلاح أو تسهيل عبوره أو قدمت الدعم السياسي أو أي من أنواع الدعم في ما يلي العدوان على الدولة السودانية وشعبها وهنا أؤكد أننا ماضون في هزيمة ودحر هؤلاء المعتدون مهما وجدوا من دعم ومساندة . السيد الرئيس لزاماً أن نشكر الدول والمنظمات والمجموعات الحقوقية أو الطوعية التي وصفت ما يجري في السودان وصفاً صحيحاً وأُحي وأشُيد بمخرجات قمة المنامة وقمة البحيرات برواندا وإجتماع منظمة التعاون الإسلامي بياوندي حيث جميعها وصفت ما يجري بأنه تمرد من مليشيا على الدولة السودانية وأننا يا سيادة الرئيس نريد من هذه المنظمة الأممية حتى نكبح جماح الجماعات المسلحة ونردع أي محاولة في المستقبل يمكن أن تحدث في دول أخرى يجب علينا أن نُوصف تمرد مليشيا الدعم السريع وصفاً حقيقياً بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وأرتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية وهذا من واجب هذه المنظمة. السيـــد الرئيـــــس قبل أن أختم حديثي نؤكد في حكومة السودان موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ال (67) والإنهاء الفوري للعدوان على غزة ونوصي بقبول عضوية فلسطين الكاملة في هذه المنظمة . ختاماً أجدد شكر شعب وحكومة السودان لكل من وقف إلى جانبه في هذه المحنة التي يتعرض لها فما زال الإحتياج لإستمرار المساعدات وتقديم الدعم لملايين المحتاجين مطلوب ولك الشكر والتقدير السيد الرئيس والحضور الكرام . وأقــول بأن إرادة الشعـب السودانــي ستنتصـروالسلام عليكم ورحمة الله.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام