مسؤولون أمميون: بيت الأمم المتحدة في قطر بوابة للعمل التنموي والإنساني والدبلوماسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد عدد من مسؤولي الأمم المتحدة أن وجود بيت الأمم المتحدة في قطر يرسخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة، كما يعزز مستقبل العلاقات بين الجانبين.
ورحب المسؤولون الأمميون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بتعزيز شراكة الأمم المتحدة مع دولة قطر، مؤكدين أن إنشاء بيت الأمم المتحدة في قطر يجسد أحد أبرز جوانب هذه الشراكة، كما تتجلى مشاركة دولة قطر في أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى إبراز مكانة الدوحة الدولية كمركز للبرامج والمبادرات التي تركز على التنمية والسلام.
وجاء افتتاح «بيت الأمم المتحدة» في مارس الماضي متزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في لوسيل ليضيف جوهرة جديدة إلى العمارة القطرية في التصميم الخارجي والداخلي.
ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة يعكس مستقبل العلاقة بين الجانبين ويعزز الفوائد التي تعود عليهما، كما يسهل من اتخاذ القرارات اللازمة ويساعد في فهم طبيعة المشاريع والمجالات التي تعنى بها دولة قطر، والتي من أهمها الجوانب التنموية والإنسانية، ولما تمثله دولة قطر من أهمية إستراتيجية في الخريطة الإنسانية الدولية.
وأضاف أن جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية ومن ثم وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة يساعد على تسريع الاستجابة والتنسيق المسبق بين الجهات المختلفة في دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة سواء كان التنسيق بين القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني.
علاقة تاريخية
وأكد سعادة الدكتور المريخي، أن دولة قطر لم ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية، كما أن جهودها في المبادرات الدولية واضحة للعيان وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم، وخير شاهد على ذلك حينما انتشر وباء كورونا كانت قطر من أول الدول التي ساهمت في توفير اللقاح لكثير من الدول الفقيرة، كما سخرت الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية لنقل العالقين من موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في جهود الإغاثة والعمل الإنساني.
ونوه بتطور العلاقة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث أصبحت دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوقيع الاتفاقيات وتقديم دولة قطر دعما لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، فضلا عن افتتاح بيت الأمم المتحدة والذي يضم عدة منظمات من منظمات الأمم المتحدة.
إغاثات دولية
وتناول سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في تصريحه لـ» قنا» دور منظمات المجتمع المدني القطرية الفعال مع منظمات الأمم المتحدة مثمنا جهود الجمعيات الخيرية القطرية التي لعبت دورا بارزا في تعزيز الشراكة بينها وبين منظمات الأمم المتحدة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في كثير من الدول المحتاجة، كما شاركت في الإغاثة الدولية مع مختلف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.
دور فعال
ونوه بالدور البارز والفعال لمؤسسة «التعليم فوق الجميع» في اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم وذلك من خلال الشراكة الفعالة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة وعلى رأسها اليونيسف واليونسكو، مشيرا إلى دور الهلال الأحمر القطري وشراكته المميزة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة في تنفيذ كثير من المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف الدول الفقيرة.
وأكد المريخي في ختام تصريحه، أن الشراكة بين قطر والأمم المتحدة لم تشمل القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني فقط بل تشمل القطاع الخاص أيضا، كاشفا بأنه من خلال عمله الحالي يسعى إلى ترسيخ هذه الشراكة ما بين منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص القطري على أساس إستراتيجي، حيث يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في قطر لدعوة القطاع الخاص وذلك للاجتماع مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز هذه الشراكة بشكل إستراتيجي.
عمل جماعي متعدد الأطراف
ومن جهته، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، في الدوحة، في تصريحات مماثلة لـ /قنا/ إن دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ساهمت بشكل كبير في مجموعة عمل الأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، مثمنا شراكة دولة قطر مع منظمة الأمم المتحدة، والتزامها بتعزيز هذه الشراكة، والذي جاء من ثمرتها إنشاء بيت الأمم المتحدة في قطر، حيث تتجلى مشاركة دولة قطر في أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف.
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة لا تلبي تطلعات وكالات الأمم المتحدة والحكومات والأطراف المعنية فحسب، بل تعزز أيضا مكانة الدوحة الدولية كمركز للبرامج والمبادرات التي تركز على التنمية والسلام. ويمثل بيت الأمم المتحدة في قطر مساهمة قوية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالدوحة، أن بيت الأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في قطر يعتبر مساحة جماعية مهمة لمختلف وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة للعمل معا بتعاون وثيق مع دولة قطر والمعنيين الرئيسيين لتكثيف الحوار بشأن تنفيذ خطة عام 2030 للتقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة داخل بيت الأمم المتحدة .
مبادرات مهمة
وشدد السيد صلاح الدين زكي خالد على أن هذا الحضور الجماعي يعزز تأثير وفعالية هذه الوكالات في الوفاء بمجالات عملها وتخصصاتها، كما يمثل العمل والتنفيذ ذو الجهود المتكاتفة والموحدة من هذا المبنى الجديد، فرصة لخلق قدر أكبر من الكفاءة وعلاقة عمل أكثر إنتاجية مع البلد المضيف، مما يسمح بتجميع الخبرات وتحقيق نتائج أكثر تأثيرا مع الحفاظ على التركيز على أولويات التنمية الرئيسية والتقدم نحو أهدافنا المشتركة سواء في دولة قطر وحول العالم.
وقال إن هذا البيت يعد بوابة العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي للأمم المتحدة في المنطقة والعالم. وتولي منظمة اليونسكو قيمة كبيرة للشراكة التي أقيمت مع دولة قطر على مر السنين حيث تجسدت في العديد من المبادرات المهمة والقيمة حول الأولويات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بين أمور أخرى في مجالات التعليم وبناء السلام والثقافة والتراث.
تعاون ثنائي
وبدورها أكدت السيدة إيمان يونس عريقات رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، اعتزاز عمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الأمم المتحدة، الذي تم افتتاحه في مارس 2023، مؤكدة أن المنظمة الدولية تعمل سويا مع الجهات الحكومية في دولة قطر وخاصة وزارة الخارجية القطرية، لتنفيذ الأهداف الخاصة بالهجرة والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاتفاق العالمي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن وجود بيت الأمم المتحدة في قطر لتنفيذ الأعمال الإنسانية حول العالم طالما كانت هناك الحاجة بالتعاون مع الأطراف القطرية حيث نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الإنسانية حول العالم.
وتابعت قائلة: إن وجودنا في بيت الأمم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. فضلا عن تنفيذها برامج إنسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطاع الخاص هذه الشراکة فی دولة قطر من خلال قطر من
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة