مسؤولون أمميون: بيت الأمم المتحدة في قطر بوابة للعمل التنموي والإنساني والدبلوماسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد عدد من مسؤولي الأمم المتحدة أن وجود بيت الأمم المتحدة في قطر يرسخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة، كما يعزز مستقبل العلاقات بين الجانبين.
ورحب المسؤولون الأمميون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بتعزيز شراكة الأمم المتحدة مع دولة قطر، مؤكدين أن إنشاء بيت الأمم المتحدة في قطر يجسد أحد أبرز جوانب هذه الشراكة، كما تتجلى مشاركة دولة قطر في أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى إبراز مكانة الدوحة الدولية كمركز للبرامج والمبادرات التي تركز على التنمية والسلام.
وجاء افتتاح «بيت الأمم المتحدة» في مارس الماضي متزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في لوسيل ليضيف جوهرة جديدة إلى العمارة القطرية في التصميم الخارجي والداخلي.
ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة يعكس مستقبل العلاقة بين الجانبين ويعزز الفوائد التي تعود عليهما، كما يسهل من اتخاذ القرارات اللازمة ويساعد في فهم طبيعة المشاريع والمجالات التي تعنى بها دولة قطر، والتي من أهمها الجوانب التنموية والإنسانية، ولما تمثله دولة قطر من أهمية إستراتيجية في الخريطة الإنسانية الدولية.
وأضاف أن جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية ومن ثم وجود بيت الأمم المتحدة في الدوحة يساعد على تسريع الاستجابة والتنسيق المسبق بين الجهات المختلفة في دولة قطر ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة سواء كان التنسيق بين القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني.
علاقة تاريخية
وأكد سعادة الدكتور المريخي، أن دولة قطر لم ولن تألو جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية، كما أن جهودها في المبادرات الدولية واضحة للعيان وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم، وخير شاهد على ذلك حينما انتشر وباء كورونا كانت قطر من أول الدول التي ساهمت في توفير اللقاح لكثير من الدول الفقيرة، كما سخرت الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية لنقل العالقين من موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في جهود الإغاثة والعمل الإنساني.
ونوه بتطور العلاقة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث أصبحت دولة قطر من أوائل الدول الداعمة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوقيع الاتفاقيات وتقديم دولة قطر دعما لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، فضلا عن افتتاح بيت الأمم المتحدة والذي يضم عدة منظمات من منظمات الأمم المتحدة.
إغاثات دولية
وتناول سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في تصريحه لـ» قنا» دور منظمات المجتمع المدني القطرية الفعال مع منظمات الأمم المتحدة مثمنا جهود الجمعيات الخيرية القطرية التي لعبت دورا بارزا في تعزيز الشراكة بينها وبين منظمات الأمم المتحدة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في كثير من الدول المحتاجة، كما شاركت في الإغاثة الدولية مع مختلف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية.
دور فعال
ونوه بالدور البارز والفعال لمؤسسة «التعليم فوق الجميع» في اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لحماية التعليم وذلك من خلال الشراكة الفعالة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة وعلى رأسها اليونيسف واليونسكو، مشيرا إلى دور الهلال الأحمر القطري وشراكته المميزة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة في تنفيذ كثير من المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف الدول الفقيرة.
وأكد المريخي في ختام تصريحه، أن الشراكة بين قطر والأمم المتحدة لم تشمل القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني فقط بل تشمل القطاع الخاص أيضا، كاشفا بأنه من خلال عمله الحالي يسعى إلى ترسيخ هذه الشراكة ما بين منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص القطري على أساس إستراتيجي، حيث يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في قطر لدعوة القطاع الخاص وذلك للاجتماع مع منظمات الأمم المتحدة لتعزيز هذه الشراكة بشكل إستراتيجي.
عمل جماعي متعدد الأطراف
ومن جهته، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، في الدوحة، في تصريحات مماثلة لـ /قنا/ إن دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ساهمت بشكل كبير في مجموعة عمل الأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، مثمنا شراكة دولة قطر مع منظمة الأمم المتحدة، والتزامها بتعزيز هذه الشراكة، والذي جاء من ثمرتها إنشاء بيت الأمم المتحدة في قطر، حيث تتجلى مشاركة دولة قطر في أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف.
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة لا تلبي تطلعات وكالات الأمم المتحدة والحكومات والأطراف المعنية فحسب، بل تعزز أيضا مكانة الدوحة الدولية كمركز للبرامج والمبادرات التي تركز على التنمية والسلام. ويمثل بيت الأمم المتحدة في قطر مساهمة قوية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالدوحة، أن بيت الأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في قطر يعتبر مساحة جماعية مهمة لمختلف وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة للعمل معا بتعاون وثيق مع دولة قطر والمعنيين الرئيسيين لتكثيف الحوار بشأن تنفيذ خطة عام 2030 للتقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة داخل بيت الأمم المتحدة .
مبادرات مهمة
وشدد السيد صلاح الدين زكي خالد على أن هذا الحضور الجماعي يعزز تأثير وفعالية هذه الوكالات في الوفاء بمجالات عملها وتخصصاتها، كما يمثل العمل والتنفيذ ذو الجهود المتكاتفة والموحدة من هذا المبنى الجديد، فرصة لخلق قدر أكبر من الكفاءة وعلاقة عمل أكثر إنتاجية مع البلد المضيف، مما يسمح بتجميع الخبرات وتحقيق نتائج أكثر تأثيرا مع الحفاظ على التركيز على أولويات التنمية الرئيسية والتقدم نحو أهدافنا المشتركة سواء في دولة قطر وحول العالم.
وقال إن هذا البيت يعد بوابة العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي للأمم المتحدة في المنطقة والعالم. وتولي منظمة اليونسكو قيمة كبيرة للشراكة التي أقيمت مع دولة قطر على مر السنين حيث تجسدت في العديد من المبادرات المهمة والقيمة حول الأولويات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بين أمور أخرى في مجالات التعليم وبناء السلام والثقافة والتراث.
تعاون ثنائي
وبدورها أكدت السيدة إيمان يونس عريقات رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، اعتزاز عمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الأمم المتحدة، الذي تم افتتاحه في مارس 2023، مؤكدة أن المنظمة الدولية تعمل سويا مع الجهات الحكومية في دولة قطر وخاصة وزارة الخارجية القطرية، لتنفيذ الأهداف الخاصة بالهجرة والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاتفاق العالمي للهجرة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن وجود بيت الأمم المتحدة في قطر لتنفيذ الأعمال الإنسانية حول العالم طالما كانت هناك الحاجة بالتعاون مع الأطراف القطرية حيث نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الإنسانية حول العالم.
وتابعت قائلة: إن وجودنا في بيت الأمم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. فضلا عن تنفيذها برامج إنسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطاع الخاص هذه الشراکة فی دولة قطر من خلال قطر من
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.