قطر تشارك في اجتماعات التعاون التجاري والصناعي الخليجي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس الخليجية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد يوم الخميس 14 سبتمبر في مدينة صلالة بسلطنة عُمان الشقيقة.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل، وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما شارك سعادة وكيل الوزارة في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي وتم خلال اللقاء التشاوري بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعلى صعيد متصل، شارك أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول، وتكريم المخترعين الخليجيين وعدد من المصانع الخليجية الرائدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر لجنة التعاون الصناعي دول مجلس التعاون التجارة والصناعة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.