4 مليارات ريال إستثمارات في صناعة المنسوجات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية في مجال المنسوجات والأقمشة الواقعة ضمن نطاق مدن نحو، 4,1 مليارات ريال، موزعة على 125 عقداً صناعياً في 19 مدينة صناعية وعلى مساحات إجمالية تتجاوز المليون م2. ويشهد قطاع الأقمشة والمستلزمات الرجالية نمواً عالياً في المملكة وغالب موادها الخام مصدرها من السعودية، ويعدُّ مجالاً خصباً لاستثمار الفرص الصناعية في هذا القطاع، خصوصاً أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطورات كبيرة في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتسهيل للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة، كما هيَّأت “مدن” البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية الداعمة و عدداً من المنتجات الجاهزة والحلول المبتكرة في جميع مناطق المملكة وبمساحات مختلفة؛لبناء مصانع بمختلف القطاعات.
وفي هذا الصدد سبق أن أقامت هيئة الأزياء لقاءً مفتوحاً افتراضياً جمع الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك شاكماك بالمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في صناعة الأزياء والمنسوجات، وذلك في إطار اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة.
واستعرض منسوبو الهيئة خلال اللقاء رؤية هيئة الأزياء التي تهدف لتعزيز التراث والهوية الوطنية بالمملكة، وتلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال 12 مبادرة تعمل على تغطية الجوانب المختلفة للقطاع. مؤكدين قوة قطاع الأزياء كمصدر اقتصادي لتنمية الإرادات غير النفطية, تحقيقًا لرؤية 2030، حيث بلغ حجم الطلب على الملبوسات والأنسجة في المملكة عام 2019م ما يقارب 75 مليار ريال سعودي.
وشهد اللقاء مناقشة واسعة من قبل المشاركين الذين تناولوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع، كتحديات الاشتراطات الخاصة بمواقع المعامل والمصانع، كما تطرقوا إلى تحديات أخرى منها ارتفاع المصروفات مقارنة بالإيرادات، مؤكدين أن ارتفاع تكلفة الإنتاج ينعكس مباشرة على سعر البيع، مما يؤثر على تنافسية البضائع الوطنية ذات الجودة العالية مقارنة بالبضائع المستوردة الأقل سعرًا.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات المفتوحة الدورية للهيئة مع المنتمين لقطاع الأزياء بالمملكة من مواهب شابة، ومستثمرين، وعاملين في هذا المجال الإبداعي، بهدف التعرف على أبرز ما يواجه القطاع من تحديات، ولفتح سبل التواصل معهم وتداول الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن ترتقي بصناعة الأزياء السعودية، للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنسوجات
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16
تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وفقًا لما أعلن عنه وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، في تصريحاته لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC.
وقال كايل إنه على استعداد لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأشخاص، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنترنت. وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن "أدلة ثابتة مدعومة من أبحاث علمية موثوقة".
وأوضح كايل في "رسالة نوايا استراتيجية" وجهها إلى هيئة التنظيم البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، التي ستتولى صلاحيات جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (OSA)، أن الحكومة تأمل في أن تتخذ الهيئة دورًا أكثر قوة في تنفيذ اللوائح.
وقد رحب "مؤسسة مولي روز" بحذر بالخطوة، مؤكدين أن هذا يعد "إشارة هامة لأوفكوم لتكون أكثر حزمًا". وأضافوا أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان حماية فعالة للأطفال والشباب على الإنترنت.
النموذج الأسترالي
تناولت المملكة المتحدة هذا الموضوع في ظل تصاعد النقاشات حول مشروع قانون مشابه في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لحظر الأطفال دون سن الـ16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع نفس النهج، قال كايل إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الحكومة، لكنه أضاف أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة والدراسات العلمية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد أيضًا أن الحكومة تهدف إلى ضمان أن "أوفكوم" تستخدم الصلاحيات الجديدة بشكل حاسم، وأن الشركات التكنولوجية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت، مثل التحقق من أعمار المستخدمين.
ضغوط على صناعة التكنولوجيا
تتضمن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل فرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل سياساتها، حيث قدمت منصة "إنستغرام" حسابات خاصة بالمراهقين في سبتمبر، بينما قامت "روبلكس" بحظر الرسائل بين الأطفال الصغار في نوفمبر.
على الرغم من هذه التغييرات، يظل هناك انتقاد مستمر للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال. وكان من بين المنتقدين والدة المراهقة بريانا غي، التي قُتلت في وقت سابق من العام، حيث اعتبرت أن الإجراءات الحالية غير كافية.
دعوات لمزيد من القيود
إلى جانب مقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو بعض الجماعات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل عام. يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص يفحص كيفية جعل الحياة الرقمية للأطفال أكثر أمانًا.
وقالت د. ريبيكا فولجامبي، الطبيبة العامة التي أسست مجموعة "المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أمانًا"، إن هناك قلقًا متزايدًا بين المهنيين الصحيين بشأن تأثير الهواتف الذكية على صحة الأطفال.
ورغم أن الحكومة لم تفرض بعد حظرًا على الهواتف في المدارس، إلا أنها أصدرت إرشادات لضمان تطبيق قيود صارمة على استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة وصفها كايل بأنها "انتصار" في مواجهة مشكلة الهواتف الذكية في المدارس.