«البحر الأحمر الدولية».. تصنيف ماسي للاستدامة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
في استحقاق نوعي ، حصلت شركة “البحر الأحمر الدولية”، على التصنيف الماسي للتقييم في برنامج البناء المستدام عن مشروع “تيرتل باي” ، لتكون بذلك أول شركة تطوير عقاري في المملكة تحصل على هذا التصنيف ، عن مرحلتي (التصميم والإنشاء) في نظام مستدام للمباني التجارية.
ويؤكد حصول الشركة على هذا الاعتماد، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الالتزام الثابت لديها بممارسات الاستدامة والأبنية الصديقة للبيئة، بما في ذلك تحقيق كفاءة الطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، وتحسين الاتصال، وتعزيز الصحة والراحة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء.
وتعد “البحر الأحمر الدولية” الشركة المطوّرة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” ،وهما من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم ، وتعمل عن كثب مع الوزارة من أجل تحديد معايير “تقييم الاستدامة” المبتكرة، حيث تعمل الوجهتان اللتان تطورهما الشركة على إنشاء مجتمعات حيوية ومستدامة في المملكة، مما يمهد الطريق لقطاع إسكان أكثر استدامة ومسؤولية بيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.
تطوير وتشجير
وقال الرئيس التنفيذي جون باغانو، إن الشركة تستمر في تبني الممارسات المستدامة بمشاريع الشركة، بدءاً من اختيار إمداد الوجهة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة ووصولاً إلى دمج أحدث أنظمة إدارة النفايات، كما أن الاعتماد خير دليل على الالتزام الثابت والدائم بالاستدامة ورعاية البيئة ، حيث قامت ببناء 5 حقول للطاقة الشمسية في تشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”، وبأكثر من 760 ألف لوح شمسي.
وأعلنت الشركة مؤخرا عن توقيع عقد امتياز لتطوير مرافق الطاقة المتجددة بوجهة أمالا ، ومن المتوقع تقليل ما يقارب مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.وطبقا للرئيس التنفيذي ، يعد مشتل البحر الأحمر أكبر مشتل للمساحات الطبيعية في المنطقة، حيث تمت زراعة ما يقارب 4 ملايين شجرة وشتلة ، وفي شهر يوليو الماضي افتتحت الشركة مشتلاً متطوراً، حيث يقوم الموظفون بزراعة ورعاية شتلات المانغروف لمدة ثمانية أشهر، حتى يصل طولها إلى حوالي 80 سم، وبعد ذلك تتم زراعتها في حدائق مخصصة في جميع أنحاء الوجهة،؛ بهدف زراعة 50 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030م. وبفضل مشاريعها الرائدة “البحر الأحمر” و “أمالا”، تمثل الشركة نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير المشاريع السياحية التي تجمع بين التميز البيئي والاقتصادي. وفي ابريل الماضي نالت “البحر الأحمر الدولية”، شهادة “المفتاح الأخضر” عن فندق موظفيها في منطقة “تيرتل باي” في وجهة البحر الأحمر، لتصبح أول شركة تطوير عقاري سعودية تحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة، وهي الشهادة الرائدة عالمياً للتميز في مجال السياحة المستدامة، إلى فندق “تيرتل باي” للموظفين تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية البيئة وتجديدها في سياق النهج الرائد لشركة البحر الأحمر الدولية في مجال التطوير العقاري المسؤول في قطاع السياحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الدولیة
إقرأ أيضاً:
هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن القاهرة لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
لكنه أضاف أن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر، دون المزيد من الدعم الدولي.
وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.
واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي، الذي دافعت عنه خلال مؤتمر "كوب27" في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر "كوب29" غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".