خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريي يستفيد منه العاملون بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتضادي، إن قرارات الرئيس اليوم تستهدف محدودي الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة، وهي إحدى مخرجات الحوار الوطني التي كانت في صورة توصيات مهمة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في القطاعين العام والخاص.
الإعفاء الضريبي مهم لأنه يستهدف محدودي الدخلوتابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: ألية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جدا لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام أو الخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين وليس قاصرا على موظفي الجهاز الاداري للدولة، حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الاكبر من العمالة والموظفين.
وحول تصريحات الرئيس حول قرب انتهاء الأزمة الحالية، قال: «أتوقع انفراجة في مفاوضات صندوق النقد وأن يتم تحديد المراجعتين المتأخرتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي كلمة أخيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3652 بندًا للمواد الأولية، و 12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا