هل مصر مهددة بالعواصف العنيفة بسبب تغير المناخ.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مع تزايد تداعيات العاصفة المدمرة "دانيال"، والتي ضربت الأراضي الليبية، بدأت مخاوف من أن تتأثر بعض المدن المصرية بالعواصف والإعاصير نتيجة التغيرات المناخية، منها عاصفة التنين.
عاصفة التنينوترى الدكتورة إيمان شاكر، مديرة قسم الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إمكانية لحدوث عاصفة التنين خلال فصل الخريف لعام 2023.
وقالت "شاكر" في تصريحات لـ "الفجر"، إنه من المتوقع أن تشهد منطقة البحر المتوسط هذا العام تكوين العديد من المنخفضات الجوية العنيفة، مصحوبة بكميات كبيرة من الأمطار.
وأوضحت مديرة قسم الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار في حوض البحر المتوسط في فصل الخريف لعام 2023 المعدلات الطبيعية بشكل كبير.
وأشارت إلى أن عاصفة دانيال التي أثرت على مصر تمثل مثالًا قريبًا للمنخفض الذي أثر على البلاد في أكتوبر 2019.
ارتفاع معدل هطول الأمطارفي نفس السياق، كشف الدكتور محمود شاهين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن معدل الهطول المطري خلال هذا الخريف يتجاوز مستويات السنوات السابقة بشكل ملحوظ.
وأشار "شاهين" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن موسم الخريف قد حل مبكرًا هذا العام بالنسبة للتوقيت الطبيعي، ومن المتوقع أن تكون نسبة الهطول المطري أعلى من معدلات السنوات السابقة.
وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا في جامعة كفرالشيخ، أن مصر تعرضت لخطر الأعاصير بسبب وجودها في منطقة حوض البحر المتوسط، خاصة بعد تأثرها بإعصار دانيال.
وأشار الدكتور عبدالله علام في تصريحات لـ "الفجر" إلى أن العوامل المناخية لها الدور الرئيسي في الكوارث مثل فيضانات درنة.
أوضح الدكتور عبدالله علام أن وادي درنة يميل بشدة نحو البحر المتوسط، مما أسهم في تفاقم الكارثة، بالإضافة إلى الإهمال في صيانة السدود.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا في جامعة كفرالشيخ أن عناصر المناخ، مثل درجات الحرارة والضغط الجوي الناتج عنها، إلى جانب الرياح وأنواع الأمطار، تعتبر جزءًا من أسباب كارثة فيضانات درنة. وأشار أيضًا إلى دور الحركة التكتونية في تشكيل هذه الأحداث الجوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعصار دانيال إعصار دانيال في مصر مصر البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية