واشنطن تؤكد رفضها لمسار السلام العادل وإصرارها على فرض تصوراتها العدوانية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
جَدَّدَتِ الولاياتُ المتحدة الأمريكية تأكيدَ وقوفها ضد مسار السلام العادل وإصرارها على فرض تصوراتها الخَاصَّة على العملية التفاوضية، من خلال محاولة تقديم المرتزِقة كطرف رئيسي، وفرض الأمم المتحدة كوسيط وحيد؛ وهو ما يُعَبِّرُ بشكل واضح، عن حرص على عرقلة الحلول العادلة؛ بهَدفِ إبقاء المجال مفتوحاً لمواصلة العدوان والحصار واستهداف الشعب اليمني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، السبت: “إن واشنطن تدعم ما وصفته بـإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة”، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام بشأن استئناف المفاوضات المباشرة بين صنعاء والرياض والتي ترعاها الوساطة العمانية.
وحاولت الخارجية الأمريكية، بشكل فاضح، أن تنسب نجاحات الوساطة العمانية للولايات المتحدة، حَيثُ زعمت أن زيارة الوفد الوطني والوسطاء إلى الرياض جاءت كنتيجة لتحَرّكات المسؤولين الأمريكيين وزياراتهم إلى المنطقة، في محاولة مكشوفة لتقديم واشنطن كوسيط سلام في اليمن.
وعبّر بيانُ الخارجية الأمريكية عن محاولة واضحة للقفز على المِلف الإنساني نحو القضايا السياسية، حَيثُ أكّـد البيانُ أن واشنطن تتطلَّعُ إلى “وقف إطلاق النار وإجراء محادثات يمنية يمنية ثم حَـلِّ الأزمة الإنسانية”، في إشارة جلية إلى إصرار البيت الأبيض على التلاعب بأولويات السلام، وإخضاع الاستحقاقات الإنسانية العاجلة للتصورات السياسية الأمريكية.
وكان مستشارُ البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، قد زعَمَ في تصريح، الخميس، أن زيارة الوفد الوطني إلى الرياض، تأتي ضمن ما أسماه “المبادرة التي تقودها السعوديّة”، والتي حاولت الرياض من خلالها أن تقدم نفسها كوسيط بين الأطراف اليمنية!
وكانت وزارةُ الخارجية السعوديّة قد زعمت في بيان، الخميس، أنها وجَّهت دعوى للوفد الوطني لزيارة المملكة “لمناقشة المبادرة السعوديّة المقدمة في عام 2021؛ بهَدفِ التوصل إلى سلام بين الأطراف اليمنية”؛ وهو ما يترجم بشكل واضح استمرار التزام النظام السعوديّ بالموقف الأمريكي.
وتذكّر البياناتُ الرسمية السعوديّة والأمريكية الجديدة بمراحلَ سابقة حاولت فيها الرياض وواشنطن أن تستخدمَا “السلام” كعنوانٍ دعائي؛ لتضليل الرأي العام والتغطية على حقيقة استمرار العدوان والحصار؛ إذ تعبر تلك البياناتُ بشكل واضح عن تركيزٍ رئيسي على إبراز دول العدوان كوسطاء ورعاة سلام، وتصوير تجاوب صنعاء مع جهود الوسطاء وكأنه استجابة لطلبات دول العدوان، وتحويل معاناة الشعب اليمني إلى مشكلة داخلية.
ويمثِّلُ هذا التعاطي السلبيُّ مع استئناف العملية التفاوضية مؤشراً سلبياً يثيرُ تساؤلاتٍ حول حقيقة امتلاك النظام السعوديّ الرغبة في إنجاح جهود الوسطاء واستغلال الفرصة التفاوضية الحالية -والتي يرجح أنها الأخيرة- بالشكل المطلوب؛ إذ تُشيرُ البياناتُ الرسميةُ من جانب واشنطن والرياض إلى إصرار أمريكي سعوديّ مُستمرّ على المراوغة وإبقاء المجال مفتوحاً أمام مواصلة استهداف الشعب اليمني تحت عناوين مضللة وخلف واجهات محلية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السعودی ة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة وعدت بالإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا في الأسابيع المقبلة.
وبحسب روسيا اليوم، قال في إحاطة صحفية، "نحن قلقون للغاية بشأن حالة الديمقراطية في جورجيا والإجراءات التي يتخذها حزب الحلم الجورجي لتقويضها".
وأضاف، "في يوم الجمعة وحده، قدمنا 20 قيدا جديدا على التأشيرات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية في البلاد. وسيكون لدينا إجراءات أخرى سنتخذها في الأسابيع المقبلة".
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وضد العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات.
كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%، وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى تنظيم احتجاجات ضد نتائج الانتخابات.
وبدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض