هاجس التسريب يدفع لاجارد لمصادرة هواتف أعضاء المركزي الأوروبي خلال اجتماع
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع الأسبوع الماضي ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وتعد الخطوة التي لم يسبق لها مثيل الأكثر جرأة من لاجارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها ماريو دراجي.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إن أعضاء مجلس محافظي البنك البالغ عددهم 26 عضوا طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع، والذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.
وأضافا أنه تم إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد على مئة من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
وقال المصدران إن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي لمجلس الإشراف في البنك الأوروبي، أندريا إنريا في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وجاءت خطوة لاجارد بعد يوم من انفراد رويترز بكشف أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
البنك المركزي الأوروبي هو المصرف المركزي للاتحاد. وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها. أنشأ في عام 1998 ومقره الرئيسي في فرانكفورت، في ألمانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهواتف لاجارد تسريب البنك الأوروبي هواتف تسريب البنك الأوروبي لاجارد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.