أزمة جديدة.. تغريم شيرين عبد الوهاب 3 ملايين جنيه لصالح روتانا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب الشهيرة بـ "شيرين عبد الوهاب" فى تعديل الحكم المستأنف والزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلا من 5 ملايين جنيها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة فى القضية الشهيرة إعلاميا ب " قضية شيرين ورتانا".
كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام منها إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة (لامير للإنتاج الفني) قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المبرم بين لامير المملوكة لشيرين عبد الوهاب وبين روتانا.
ورفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للمرة الثانية طلب محامى شيرين عبد الوهاب إدخال شركة ذى بيسمنت ريكوردز المملوكة للموزع حسن الشافعى والمنتج محمد الشاعر طرفا فى القضية.
وسبق أن نفى الممثل القانونى لشركة " ذى بيسمنت ريكوردز" المملوكة للموزع حسن الشافعي ومحمد الشاعر فى بيانا صحفيا ما تردد بالمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي بتغريم الشركة - على غير الواقع - 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحكم قضائي على خلفية ازمة الفنانة شيرين عبد الوهاب روتانا.
وقال الممثل القانوني لشركة الشافعي والشاعر: "شركة ذي بيسمنت ريكوردز– بموجب هذا البيان الإعلامي – توضح موقفها القانوني من القضية رداً على الاشاعات التي طالتها بدون حق وتأكد أنها سوف تأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص قد يروج لإشاعات أو أخبار قد تمس بسمعة شركة ذي بيسمنت ريكوردز".
واختتم البيان: "تحتفظ الشركة بكامل حقوقها القانونية نحو الفنانة شيرين عبد الوهاب جراء ما يتم ترويجه من إشاعات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين أزمة الفنانة شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات».
وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.