التضامن: 25 % من الشعب المصري يحصل على دعم نقدي.. وهذه قيمة الإنفاق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، عن أن 25 % من الشعب المصري يحصلون على دعم نقدي رغم الغلاء.
الخدمات استحقاقوقال صلاح هاشم، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم السبت، إن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توصيل كافة الخدمات إلى المواطن، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدم من الدولة للمواطن ليس إحسانًا، ولكنها استحقاق.
ونوه بأن هناك تكامل في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" ما بين القطاع الحكومية والأهلي والخاص، بهدف تحقيق التكامل بين جميع المؤسسات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من خلال "حياة كريمة" من الوصول إلى الكثير من المناطق التي كانت محرومة من الكثير من الخدمات.
وأشار إلى أن الدولة قدمت دعم نقدي مشروط للفئات الأولى بالرعاية، بهدف إخراج المواطن من الفقر إلى دائرة الغنى، وهذه المشروطية تشمل محاربة عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات، والقضاء على الأمية، واستمرار الابناء في العملية التعليمية.
برلمانية عن استقبال أهالي بني سويف للرئيس السيسي: «حشود هائلة وترحيب لا نظير له» وزيرة التضامن: الأسرة ستحصل على أكثر من معاش "تكافل وكرامة" في هذه الحالة الدولة أنفقت 121 مليار جنيهكما أوضح مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إلى أن الدولة أنفقت 121 مليار جنيه على الدعم النقدي والدعم يصل لأكثر من 5 مليون أسرة، وهذا يعني أن أكثر من ربع الشعب المصري يحصل على دعم نقدي رغم أزمات الغلاء والحروب، وهذا دليل على انحياز الحكومة للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزيرة التضامن الشعب المصري المناطق المحرومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع الخدمات المخصصة لهم.
وأوضح العقبي، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، أن امتلاك هذا الكارت يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، ما يضمن وصول هذه الخدمة لمن يستحقها.
تكدس السيارات بالموانئ ومسؤولية الجماركوفيما يتعلق بأزمة تكدس السيارات المجهزة بالموانئ، نفى العقبي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن التأخير هي السلطات الجمركية، وليس الوزارة.
وأوضح أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على إصدار كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص المستحقين، في حين أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بدخول السيارات تخضع لجهات أخرى.
إيقاف معاش "كرامة" لمستحقيه غير المؤهلينوفي خطوة لضمان عدالة توزيع الدعم، كشف العقبي أن بعض المستفيدين من برنامج "كرامة" قاموا باستيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، وهو ما أدى إلى إيقاف معاشهم.
وأكد أن امتلاك أصول مرتفعة القيمة، مثل السيارات الفاخرة، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لصاحب المعاش، مما يجعله غير مؤهل للاستمرار في تلقي الدعم النقدي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها الدعم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
التزام الدولة بتقديم الدعم لمستحقيهوأشار العقبي إلى أن الدولة لا تعارض امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، ولكن يجب مراعاة معايير الاستحقاق. فمن يحصل على معاش "كرامة" باعتباره غير قادر على الكسب ثم يتبين امتلاكه سيارة فارهة بملايين الجنيهات، فإنه يفقد أحقيته في الدعم.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
آليات الرقابة الصارمة على إصدار الكارتولمواجهة أي تلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، أوضح العقبي أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة تتكون من مرحلتين من الرقابة.
تشمل المرحلة الأولى فحصًا طبيًا دقيقًا تجريه وزارة الصحة من خلال لجان طبية متخصصة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، بينما تشمل المرحلة الثانية الكشف الوظيفي الذي تتولى إجراؤه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف قياس تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل.
وبناءً على هاتين المرحلتين يتم تحديد مدى أحقية المتقدم في الحصول على الكارت، مما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة دون استغلال أو تلاعب.
وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير واضحة، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان عدالة التوزيع.
كما أكدت الوزارة أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة هو شرط أساسي للحصول على سيارة مجهزة، مع التأكيد على أن الدعم النقدي لن يُمنح لمن يثبت امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، في إطار سعي الدولة إلى توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول