أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة: ازمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة حول أعداد المصريين هناك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة ، إن ازمة فيضانات ليبيا كشفت عن مشكلة خطيرة، وهى أنه لا يوجد حصر لأعداد المصريين هناك، وذلك نتيجة دخولهم البلاد عن طريق هجرة غير شرعية.
وأضاف " فراج"، في ندوة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أنه عند عقد استفتاء او انتخابات مصرية يكون عدد المصريين بالخارج المشاركين متدني للغاية، وذلك بسبب أنه لا يوجد حصر لاعداد المصريين في الخارج والمسجلين قانونيا بالقنصليات قليل جدا عن الحقيقة .
وقد نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.
أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.
وبدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.
وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية