بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، شارك وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني،، في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة تحت عنوان «العلوم والتكنولوجيا والابتكار»التي تنظمها مجموعة 77 والصين، والتي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا، بحضور فخامة الرئيس الكوبي دييغو دياز كنال، وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات في دول المجموعة.
وقد ألقى وزير الخارجية في الجلسة التي عُقدت أمس، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الكوبي دييغو دياز كنال، وتمنياتهما للمؤتمر بالتوفيق والنجاح. وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين تؤكد على أهمية دور مجموعة 77 والصين في تعزيز التعاون الدولي الفعال، مجددة التزامها بلعب دور فعال في تعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفي كل المجالات التنموية الضرورية، مؤمنة بأنه يمكن تحويل التحديات التي تواجه الدول النامية إلى فرص عمل حقيقية عبر توحيد الجهود والطاقات والقدرات. وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين، كدولة مسالمة، تسعى باستمرار إلى تعزيز السلام في المنطقة وتعزيز التعايش المتناغم بين جميع شعوبها المتنوعة، مشيرًا إلى أن هدف المملكة هو تهيئة بيئة آمنة مستدامة لا تعيق فيها الاختلافات في الدين أو الطائفة أو العرق أو العقيدة أو الأيديولوجية التقدم، أو تحول دون السعي إلى إقامة علاقات سلمية، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم. وقال إنه في عالم اليوم المُعقد، الذي يتسم بالعديد من التحديات والصراعات، فإن من الضروري أن نعيد تأكيد التزامنا بالوسائل السلمية لحل النزاعات وتعزيز التفاهم بين الأمم، مؤكدًا أن مملكة البحرين تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحوار والاحترام المتبادل والتعاون هي الركائز الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين. وأكد وزير الخارجية أن مجموعة الـ77 والصين ينبغي أن تعزز جهودها الجماعية لمعالجة القضايا الملحة التي تواجهها الدول النامية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تدرك أهمية التنمية الشاملة والعادلة، التي تضمن رفاهية جميع الأفراد ولا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، وتؤمن أن تمكين الشعوب، وخاصة الأكثر ضعفًا، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، سوف يمكننا من تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع. وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، تؤكد مملكة البحرين التزامها بتكريس ثقافة الابتكار والبحث، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا كأدوات لتعزيز الإنتاجية، ودفع ريادة الأعمال، ومواجهة التحديات المجتمعية، وبالتركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأضاف أنه انطلاقًا من إيمان المملكة بمبادئ التعاون الدولي، فهي تجدد دعوتها لإشراك الحكومات والمنظمات الإقليمية في بلورة حلول مستدامة للأزمات وتبادل أفضل الممارسات ودعم المبادرات التي تسد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة لضمان تعميم فوائد التقدم العلمي لتكون في متناول الجميع، لتحقيق رؤيتنا المشتركة بخلق عالم يتمتع بالسلام والازدهار قادر على مواجهة التحديات. وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك سفير المملكة لدى جمهورية كوبا والمقيم في نيويورك، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الدول النامیة
وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بإفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.