أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، السبت أن الفيضانات أكبر من القدرات البشرية والمادية المتوفرة في البلاد، مشددا على أن "الانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ".

وقال المنفي إن "الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية".

وأضاف المنفي خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية للأزمة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في ‎طرابلس، "نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.

"

ونوه إلى أن عودة مدينة درنة لطبيعتها "تتطلب منا جميعاً حلولا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها".

ضربت العاصفة دانيال، ليل الأحد الإثنين، شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت بانهيار سدين ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات تعيق عمليات الإغاثة. 

وتحدثت مانويل كارتون، المنسقة الطبية لفريق من منظمة "أطباء بلا حدود"، وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع "فوضويّ" يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي، الصدّيق الصور، أن السدّين اللذين انهارا كانا يظهران تشقّقات، منذ عام 1998.

غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية، في عام 2010، بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر احتجاجات عام 2011، ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد

 دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلناً توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب إنفاق الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للمنفي نشر على فيسبوك قال فيه «اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسَّسا للتنمية والتنافس الإيجابي». وأضاف «استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة».

وأردف المنفي «لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية، أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء».

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

وتعتمد الحكومتان على الإنفاق «الموازي المزدوج» الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء في مجلسي النواب والدولة ومندوب عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية. إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند «التنمية»، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد «عودة الحياة»، وفي شرقها «إعادة الإعمار».

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وبعد يوم أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بياناً أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ»مخالفتها الدستورية الصريحة فضلاً عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون».

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن «إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره».

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع «الإنفاق الموازي» من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة

مقالات مشابهة

  • «المنفي» يعلن تفعيل اللجان المشتركة مع الصومال
  • رئيس الشيوخ يستقبل وفد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي
  • رئيس الشيوخ للوفد الليبي: استقرار بلادكم جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.. صور
  • المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد
  • هل تلاشت آمال اليمنيين في المجلس الرئاسي بعد فشله منذ 3 أعوام؟
  • نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يبحث المستجدات مع مبعوثة الأمم المتحدة
  • رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
  • رئيس مجلس النواب الليبي: جهود مصر مستمرة للتقارب وتشكيل حكومة جديدة
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد