مستقبل وطن: الرئيس السيسي حريص على تحسين حياة المصريين ورفع الأعباء عنهم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إذ تؤكد تلك القرارات ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.
قرارات الرئيس السيسيوذكر الحزب في بيان، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ستكون جميعها بلا شك خطوة هامة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.
جهود الرئيس السيسي
وأكد الحزب دعمه للجهود المُخلصة للرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية الداخلية والنهوض بالإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.
وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن قرارات الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود الرئيس السيسي لکافة العاملین
إقرأ أيضاً:
500 مصرية يطالبن زوجة السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته
وجّهت 500 سيدة مصرية، وقّعت على التماس، نداء إلى زوجة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، لـ"التدخل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح".
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فإنه على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدّا لهذه المأساة، قد تم إرسال الالتماس، المصحوب بخطاب نداء، أطلق عليه اسم "عاطفة الأمومة".
وبغية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، وجّهت الأمهات المصريات في خطابهن نداء لزوجة السيسي، مع الإشارة لكون" ليلى سويف باتت في خطر صحي، إثر إضرابها المطول عن الطعام".
مطلب الإفراج عن علاء عبد الفتاح أصبح قضية رأي عام، حيث تطالب عائلته ومنظمات حقوق الإنسان بتطبيق حتى القوانين الظالمة التي حكم بها، وإطلاق سراحه بعد انتهاء عقوبته. استمرار احتجازه خارج إطار القانون يثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة للعدالة والقانون pic.twitter.com/ZN2K8GuJwe — نزار المرشدي (@hadouchred71) February 3, 2025
وجاء في نص الالتماس: "نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابا قاسيا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها".
وأضاف الالتماس نفسه: "نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي"؛ فيما تواصل الأكاديمية ليلى سويف، إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وقبل أيام خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت سويف إنّ "علاء لا يزال في السجن، رغم أن مدة حبسه انتهت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي".
وفي السياق نفسه، أوضحت سبب إضرابها عن الطعام، مردفة بأنّ السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سوف يكون في 3 كانون الثاني/ يناير من عام 2027.
وفيما أكدت سويف استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها، فقد أفادت عبر رسالتها التي وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن عائلة علاء، منذ 2013 ونحن نذهب بين السجون والمحاكم، حياتنا توقفت تماما، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، وأنا مقتنعة أنه إذا لم يفرج عن علاء الآن، فالوضع سيظل كما هو، لذلك بدأت الإضراب ومستمرة فيه".
تجدر الإشارة إلى أن عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
وطالب عدد من قيادات الحركة المدنية والشخصيات العامة والحقوقيين رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي، بالافراج عن الناشط السياسي والمدون، علاء عبد الفتاح، حفاظًا على صحة والدته ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا، مشددين على أهمية إنهاء حبسه بعد انقضاء فترة عقوبته. pic.twitter.com/I0tUzWVtjE — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) February 3, 2025
ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.. إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
بعد ذلك، صدر الحكم بالسجن لخمس سنوات على عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر عفو رئاسي عن الباقر في 19 تموز/ يوليو 2023.