يُعد الفراعنة لهم السبق في العلم والعمل والتقدم وذلك ما أثبتتته الدراسات الحديثة والدراسات الخاصة بتاريخ مصر ذلك ما أكدته حيث أن الفراعنة اجتهدوا لتطوير حياتهم ذلك لكي يعيشوا حياة متقدمة وصحية فى كل مناط الحياة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ذكاء وراجحة العقل المصري القديم ولعل تلك العبقرية تجلت فى اختراعاتهم التى مازالت ولازالت موجودة حتى الآن.

 

وعن تلك الاختراعات فقد تنوعت وتعددت ما بين ما هو خاص بالراحة وما هو مرتبط بالزينة وما هو مرتبط بأمور الطبخ وأيضا أمور الحربية والعسكرية وعن تلك الاختراعات فمازالت ولا زالت موجودة حتى الآن وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عبقرية المصري القديم فتعالى معي عزيزي القارئ نتعرف على تلك الاختراعات وكيف أبدع فيها المصرى القديم.

أولا: السرير الطبي 

المصرى القديم كان حريص على أن يبدع فى وسائل الراحة وحريص على صحته الشخصية ولذلك برع فى وسائل الراحة وكان من أهمها السرير ولعل السرير بشكله وبراعة المصرى القديم هو الآن بمنزله السرير المثالي للراحة وذلك ما أكده العلم الحديث حيث أن المصرى القديم كان حريص على صناعة السرير بحيث يحقق له الراحة وعلى ذلك اخترعه فى شكل مائل وله وجود مسند رأس بحيث تكون رأس النائم مرتفعة قليلا وذلك النموذج كنموذج موجود بالمتحف المصرى ويتجلى فى سرير الملكة "حتب حورس " وهذا النموذج يعد مثالي حيث ينصح به الأطباء وموجود بالمستشفيات الخاصة حيث أنه مستوي حتى يحمى النائم من خطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية وانخفاض مستوى الدم ذلك عن السرير لدى المصرى القديم. 

ثانيا:الشعر المستعار 

اعتبره المصرى القديم من الملابس الرسمية ذلك لأن كل ذو منصب سياسى كان له شعر مستعار بشكل معين وبذلك كان يعد مختلف عن الآخر ولعل ذلك تجلى بشكل واضح فى التماثيل الفرعونية حيثما بلاحظ أن الشعر المستعار بشكله بيوجد فى أعلى التمثال ولعل ذلك لوحظ فى المومياوات إذ أن تلك النماذج تكشف عن لشعر المستعار لدى الفراعنة وكيف كان ولعل المصري لجأ إليه حماية له من درجة حرارة الجو التى قد تسبب الآفات والأمراض ذلك عن بحثه عن الأناقة والجمال الشخصي ثم ينتقل بعد ذلك إلى أهم أدوات النظافة والراحة الشخصية.

ثالثال: المرحاض البلدي 

اعتبره المصرى القديم عامل مهم للتخلص من الفضلات الكاملة وعلى ذلك اخترعه من قاعدة أرضية بها فتحة فوق حفرة ما وذلك المرحاض عرف بالبلدى ولعل ثبت علميا بأنه الأمثل والأكثر إفادة للإنسان عن المرحاض الحديث ذلك الذي يسمح لك بالجلوس بزواية 90 درجة إذ أنه غير مفيد للفرد ذلك عن النظافة الشخصية.

رابعا: المقعد

بعدما فكر المصرى القديم فى السرير كوسيلة للراحة الصحية بحث عما يتمم تلك الراحة فاخترع المقعد بالقرب من السرير إذ اختار أن يضعة بالقرب من السرير ذلك لأن المصرى القديم كان حريصًا على الراحة الصحية له وعلى ذلك اعتقد بطقوس النوم وأنه من طقوسه وجود سرير بقرب مقعده ذلك لأن النائم فى حالة نومه لا يجب ألا يقف بعد أن يقوم من النوم وعلى ذلك يجب بعد استيقاظه من النوم من على السرير أن يجلس قليلا على المقعد ثم يقف حتى يكون قد استيقظ ذلك على الجانب الشخصى وتكملة لحافظه على الشعور بالراحة فقد اخترع سرير الرحلات والناموسية. 

سرير الرحلات فقد خصصه المصرى القديم للملك او الشخص المسافر وعن ما أطلق عليه" سرير الرحلات" فقد اختراعه المصرى القديم بحيث يحمله المسافر معه فيستريح وينام عليه وقتما يشاء وفى ذلك صنعه من الخشب بحيث يمكن طيه وحمله بسهولة ومثال له.

سرير "توت عنخ آمون " الموجود داخل المتحف المصرى ولم يكتفى بهذا بل واصل اختراعه لوسائل أخرى راحة في النوم.

 وهى اختراعه "الناموسية "إنه واصل اختراعه نحو الناموسية ولعلها مازال البعض يستخدمها حتى الآن إذ ان المصرى القديم اخترعها على هئية ستارة موضوعة على عمدان خشيبة مشغولة بالذهب وفى ذلك استخدمها المصرى القديم حمايه من الحشرات الطائرة ومضايقته أثناء النوم ولعلها موجودة حتى الآن فى المتحف المصرى ممثلة فى مقتينات الملكة "حتب حورس " ذلك عن المجال الشخصى واهتمامه بكل ما يتعلق بالأناقة الشخصية وجماله الشخصى.

أما المجال الطبخ فقد اخترع المصرى القديم الأوانى الفخارية فى تشكيل طين أسوانى وحولها إلى أوانى وقد تم زخرفتها ومازالت حتى الآن موجودة بمصر ذلك عن مجال الطبخ. 

ولم يغفل المصرى القديم عن مجال الحرب فقد كان أول من اخترع الخطط الحربية إذ أنه أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين واستخدم فى ذلك التكتيكات الحربية وكان أول من جسد هذا الاختراع ومارسه هو الملك تحتمس الثالث " وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عبقرية المصرى القديم. 

 

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفراعنة السبق العمل المقعد المصرى القدیم حتى الآن وعلى ذلک ذلک عن

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.

وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.

قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدةتصل إلى 15% | تطبيق زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل مهمةبشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • بهدف دغموم.. المصري يتقدم على سيمبا التنزاني‏ في الشوط الأول
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
  • جماهير النادى المصرى تستعد للسفر لمساندة الفريق أمام سيمبا التنزانى بالكونفدرالية الإفريقية
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية للنظامين القديم والحديث
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • حوارات ثقافية| عن معرضه «دروب حانية».. الفنان ماهر جرجس لـ«البوابة نيوز»: استلهمت بعض لوحاتى من الفن المصرى القديم.. وأميل الى الألوان الساطعة والوضوح دون الإخلال بالقيم التشكيلية
  • اكتشاف تقليد غريب لدى شعب المايا القديم!