بنسبة 3.4%.. ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد السعودية للسنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تحقق السعودية نمواً سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة (من 2024 إلى 2026) بمعدل 3.4%، بدعم ارتفاع الطلب المتوقع على النفط، والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي.
ورجحت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد صندوق النقد الدولي أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام.
وتوقع الصندوق أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023، لكن الصندوق لم يعدل التوقعات الصادرة في يوليو/ تموز بشأن نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2%.
اقرأ أيضاً
تباطؤ نمو اقتصاد السعودية للفصل الرابع على التوالي
أبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى"A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
أشارت الوكالة إلى استمرار الحكومة السعودية بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
اقرأ أيضاً
السعودية تبدأ مشروعات تنموية في حضرموت اليمنية بـ320 مليون دولار
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية ستاندرد أند بورز الناتج الإجمالي المحلي غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال