شرح التعديلات في قانون كرة القدم لـ حكام الفيوم.. صور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أقامت لجنة حكام الفيوم يوم تدريبي للحكام شمل شرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم والتى سيتم تطبيقها خلال الموسم، بالإضافة إلى إجراء تدريب بدني للحكام وذلك في مركز شباب مطرطارس.
حضر اليوم التدريبي الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفني، وشهد اليوم التدريبي الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بالفيوم.
ألقى الكابتن صبري صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة عن التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى أقرها الاتحاد الدولي وشملت المواد 3 والخاصة باللاعبين والمادة 6 الخاصة بالحكام الآخرين والمادة 7 التى تتعلق بمدة المباراة والمادة 10 والخاصة بتحديد نتيجة المباراة "احتساب الأهداف" والمادة 11 الخاصة بالتسلل والمادة 12 عن الأخطاء وسوء السلوك والمادة 14 الخاصة بـ ركلة الجزاء.
عقب ذلك قاد الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة تدريب بدني للحكام شمل السرعة والتحمل العام وذلك تمهيدًا لخوض الحكام اختبارات "وارنر تيست" التى ستتم خلال الأيام القادمة.
وأكد الكابتن سامح سعد عثمان، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم وقبل بداية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة إلقاء محاضرة لشرح التعديلات الجديدة فى القانون للمدربين فى الفيوم بجميع الأقسام وذلك فى مقر المنطقة بمعرفة الكابتن صبري صادق المحاضر الفني.
وجهت اللجنة الشكر إلى الكابتن محمود حسن مدير مركز شباب مطرطارس والكابتن نبيل جمال مرسي رئيس مجلس الإدارة على تجهيز قاعة للمحاضرة وإعداد الملعب لتدريب الحكام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرح التعديلات فى قانون كرة القدم قانون كرة القدم حكام الفيوم الفيوم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025