إيواء جميع المتضررين من الزلزال في المغرب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الرباط (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل فرق الإنقاذ في المغرب، أعمال الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم التاسع على التوالي، وسط آمال بالعثور على ناجين، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الجاري.
وبحسب مصادر محلية، فإن جهود الإنقاذ تصطدم بصعوبة تضاريس المحافظات المتضررة، والتي تتميز بوجود جبال شاهقة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه تم «إعادة إيواء جميع السكان، الذين انهارت منازلهم كلياً أو جزئياً بسبب الزلزال، في خيام تقيهم من أي سوء للأحوال الجوية».
كما واصلت الشركات ومؤسسات الدولة الإعلان عن مساهمتها المالية في الحساب الخاص بمواجهة آثار الزلزال.
وقررت الحكومة المغربية، أن يساهم الوزراء براتب شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد دعما لضحايا الزلزال.
وقالت في قرارها الصادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه «يمكن للموظفين وأعوان الدولة ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية بصفة اختيارية وتطوعية المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر».
إلى ذلك، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق والبنك الدولي سيتخذان قراراً غداً الإثنين، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المغرب، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال «مراجعة شاملة» لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وتابعت جورجيفا أن «صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب، لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود، في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق».
ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.
ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً إثر الزلزال، لافتاً إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم «نحو 14 ألف دولار» لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم «نحو 8 آلاف دولار» لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.