اعتقالات جديدة بصفوف النهضة.. ووقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد القيادي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، العجمي الوريمي، "إيقاف الكاتب العام الجهوي للحزب والحقوقي، علي النفاتي وكلا من الكاتب العام المحلي لرأس الجبل هيثم البنزرتي وعضو المكتب المحلي بأوتيك حمزة العكاري".
وقال العجمي الوريمي في تصريح خاص لـ "عربي21" ، إن الاعتقالات جاءت لمزيد التضييق والتغطية على الأزمة الحقيقية، حيث تم إيقاف أعضاء الحركة دون أية اتهامات وهذا أبدا لن يثنينا على مواصلة النضال".
بدوره قال بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي ومستشار رئيس حركة النهضة، "إن الاعتقالات المتتالية أصبحت عملية يومية، وما يحصل ليس في مصلحة تونس لأنه مسار استبدادي".
وشدد حسن في حديث لـ "عربي21"، "نحن في ثبات دائم لموقفنا المقاوم للانقلاب بالطرق الديمقراطية السلمية".
وتشهد تونس منذ أشهر حملة اعتقالات طالت سياسيين من الصف الأول ومحامين، وشملت خاصة قيادات بارزة في حركة النهضة وعلى رأسهم رئيس الحزب راشد الغنوشي، والمكلف بالتسيير بالإنابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحكومة السابق علي العريض وغيرهم.
وعقب اعتقال راشد الغنوشي أغلقت السلطات التونسية جميع مقرات الحزب وأخضعت المقر المركزي للتفتيش مع منع التجمعات الحزبية.
ونظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة السبت، وقفة احتجاجية تضامنية مع جميع الموقوفين وطالبت بضرورة إطلاق سراحهم .
ورفع المحتجون شعارات "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات لا قضاء التعليمات ، متمسكون بسراح المعتقلين".
من جهته، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، "لن نتوقف أبدا عن المطالبة بسراح جميع المعتقلين ، ندين بشدة الاعتقالات الجديدة لمناضلين بحركة النهضة، ونحن على يقين أن هذه المرحلة ستذهب للزوال وسنسترجع الشرعية والديمقراطية".
واستنكر الشابي بشدة في حديث لـ "عربي21"، منع الوفد الأوروبي من زيارة تونس قائلا: "بأي قانون وبأي حق يتم منعهم؟، ولكن نقول ونحن على يقين تام أن النهاية قريبة لهذا العبث لأن كل العلامات تدل على ذلك".
من جهته قال القيادي بالنهضة الوريمي في تعليق على منع الوفد الأوروبي من زيارة البلاد، "إن ما حصل مخالف للتقاليد الدبلوماسية والعلاقات مع دول الجوار والإقليم".
وأضاف: "أن الوفد كان سيلتقي المعارضة و أيضا الحكومة ولكن بالمنع ضاعت فرصة كبيرة على الدولة والشعب".
ومنذ يومين تم رفض زيارة مرتقبة لوفد عن جميع الكتل البرلمانية الأوروبية لتونس بهدف لقاء محامين وعائلات الموقوفين وسياسيين وممثلين عن الدولة".
ولم يصدر أي توضيح رسمي عن أسباب المنع باستثناء وثيقة مسربة عن الخارجية تذكر فيها أن هناك تحفظات على الزيارة، فيما رأى حقوقيون أن المنع خطوة ستزيد عن عزلة نظام قيس سعيد وضربة موجعة للدبلوماسية على حد تقديرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الاعتقالات حركة النهضة قيس سعيد تظاهرات تونس اعتقالات حركة النهضة قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لقرار وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين
ما زالت أصداء قرار وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الادارية ضد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية تتردد في الأوساط الإسرائيلية، باعتبار ان القرار من شأنه المسّ بأمن الاحتلال ذاته، ما يجعل منه خطوة خاطئة، لأنه سيؤدي حتماً لسفك الدماء بين اليهود أنفسهم، وليس بين الفلسطينيين فقط.
دفير كاريب، المسئول الميداني السابق في جهاز الأمن العام- الشاباك، والمكلف بملف "فتيان التلال"، وهم عصابة المستوطنين في الضفة الغربية، أكد أن "قرار كاتس المفاجئ هو إثبات جديد لمن اتهمه بأنه لا يفهم الأمن، وكان من الخطورة استبداله بالوزير المقال يوآف غالانت، ذو الخبرة الأمنية الطويلة، لأنه لم يمر أسبوع واحد على تعيينه، حتى أثبت كاتس فعلا أن المخاوف من تعيينه كانت مبررة، لاسيما عقب إعلانه عن انتهاء الاعتقالات الإدارية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "ترجمة قرار كاتس العملية تعني أن يقول لا للشاباك الذي اعتمد سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين باعتبارها أداة ردع، وليس عقابا، بل أداة لمنع الإرهاب اليهودي، مع العلم ان الشاباك كثيراً ما يستخدم هذه الأداة ضد الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال الآلاف منهم إدارياً كل عام، رغم أنه يجب تجنب استخدام هذه الأداة القاسية قدر الإمكان ضدهم، لأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتمنع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأوضح أنه "يتم استخدام الاعتقال الاداري ضد المستوطنين العنيفين بأعداد صغيرة للغاية، فبين عامي 2016-2022، وقعت حالة اعتقال إداري واحدة كل عام فقط، وبين أعوام 2022-2024 زادت الأعداد الى 5 و13 و16 على التوالي، وفي بعض الأحيان يتم استخدامه في ظل شرطين: الأول فحص البدائل المحتملة الأخرى، والثاني مدى عدم غموض المواد الاستخباراتية، وبعبارة أخرى، ما إذا كان المستوطن المحتجز يستأنف، والمحكمة العليا تدرس بعمق بناءً على المواد الاستخباراتية، فهل ستوافق على الاعتقال أم تأمر بالإفراج عنه".
وأكد أن "سياسة الاعتقال الاداري ضد المستوطنين تتعلق بفئة متطرفة منهم لا تنام أبداً، مما يستدعي من الشاباك تنفيذ هذه الاعتقالات بحقهم بغرض الردع، مع احتمال كبير أن تكون منعت تنفيذ سلسلة من عمليات الإرهاب اليهودي، لأن التجربة تظهر أن مثل هذه العمليات تؤدي في النهاية لسفك الدم اليهودي، وهي معلومات يحوزها الشاباك، والوقائع تثبت ذلك".
وأشار إلى أن "سبب الزيادة في عدد الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين اليهود يعود للتحسن في نوعية استخبارات الشاباك، مما يؤدي لمعلومات أكثر جودة، وتؤدي لإجراءات مضادة، وتدعم الأساس الاستخباراتي لإعداد المواد الخاصة بملفات الاعتقال الإداري، مع العلم أن الحرب الدائرة في غزة دفعت "فتيان التلال" لزيادة معدل إرهابهم الذي يخططون له ضد الفلسطينيين، ورغم ذلك فإن حقيقة أن الحكومة الحالية يمينية صرفة فإنها ستعمل على عدم التعرض لهم".
وحذر أن "قرار كاتس بإلغاء الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين العنيفين يعني تشجيع المزيد منهم، وإعطائهم حافزاً للتصرف بعنف، اعتقاداً منهم بأنهم لن يعاملوا بقسوة، مما يجعل من هذا الإعلان غير مسؤول وخطير على أمن الاحتلال ذاته، لاسيما وأنه اتخذ بدون طلب من الشاباك لفهم المعطيات والبدائل بشكل معمق، ومن غير المرجح أنه في مثل هذا الوقت القصير منذ تعيينه قد تمكن من النظر في البيانات بجدية".
وجزم بالقول إنه "من المؤكد أن دوافع كاتس لم تكن أمنية، وقد تكون نتيجة هذه الخطوة المتسرعة بعيدة المدى، حيث لا يشعر "فتيان التلال" بالاستياء من قادة معسكرهم الذين لا يدينون أعمالهم الإرهابية، بل إنهم يعرفون الآن أنه إذا تم القبض عليهم للاستجواب، وظلوا صامتين في التحقيق، فسيتم إطلاق سراحهم، ولن يتم احتجازهم، وبالتالي فسيبقى حراً لإلحاق الأذى بالدولة ذاتها، أي أننا سندفع بالدماء اليهودية ثمن الخطأ الذي ارتكبه كاتس، وليس بالدماء الفلسطينية فقط".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات