فخري الفقي: حزم الرئيس الاستثنائية لن تحتاج لتعديلات تشريعية إلا في هذا الأمر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليست كل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع العلاوة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب.
وزير العدل: تطوير العمل القضائي يحظى بدعم الرئيس السيسي حماية للحقوق والحريات أحمد موسى: وجود الرئيس السيسي وسط شعبه في بني سويف مشهد "يزعل" الأعداء تكلفة حزمة قرارات اليوموأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت، إن زيادة حد الإعفاء الضريبية من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه هو القرار فقط الذي يتطلب تشريع خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن باقي القرارات سواء علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام وزيادة أعداد تكافل وكرامة هي قرارات يستطيع وزير المالية أن ينفذها من الاحتياطي العام أو احتياطي الطوارئ للموازنة.
وتوقع أن تكون تكلفة هذه الحزمة من القرارات مثل حزمة القرارات التي تم تطبيقها في أبريل الماضي 67 مليار جنيه وستكون بنفس القيمة.
زيادات بالمرتبات والمعاشاتوأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 هو خاص بالدرجة السادسة فقط وليس جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أنه في الموازنة المقبلة التي ستبدأ في أبريل المقبل سيكون بها زيادات في المرتبات والمعاشات.
وتابع "نحن على بعد ستة أشهر من تطبيق هذه الزيادات والدولة تراعي البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي لأنها تشعر بمدى معاناة المواطن المصري سواء المواطن البسيط أو شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات فخري الفقي مجلس النواب وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الخطة والموازنة تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إلغاء المواعيد الاستثنائية للمحلات بعد رمضان.. عقوبات قاسية للمخالفين
تعود المحلات والأنشطة التجارية للعمل وفقًا للمواعيد الشتوية بعد نهاية شهر رمضان الذي كان محددا له توقيتات خاصة من مد لساعات العمل ليلا، ليتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عن عودة العمل بالمحلات وفقًا للتوقيتات الشتوية التي كان معمولا بها قبل شهر رمضان.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لـ قانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
مواعيد عمل المحلات بعد رمضان
ومن المنتظر العودة للعمل بالمواعيد الشتوية للمحلات، والتي جاءت كالتالي:
- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
- يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
- استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
- استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
العقوبات القانونية وفقًا لقانون المحال العامةإضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار:
في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب