فخري الفقي: حزم الرئيس الاستثنائية لن تحتاج لتعديلات تشريعية إلا في هذا الأمر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ليست كل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع العلاوة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب.
وزير العدل: تطوير العمل القضائي يحظى بدعم الرئيس السيسي حماية للحقوق والحريات أحمد موسى: وجود الرئيس السيسي وسط شعبه في بني سويف مشهد "يزعل" الأعداء تكلفة حزمة قرارات اليوموأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت، إن زيادة حد الإعفاء الضريبية من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه هو القرار فقط الذي يتطلب تشريع خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن باقي القرارات سواء علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام وزيادة أعداد تكافل وكرامة هي قرارات يستطيع وزير المالية أن ينفذها من الاحتياطي العام أو احتياطي الطوارئ للموازنة.
وتوقع أن تكون تكلفة هذه الحزمة من القرارات مثل حزمة القرارات التي تم تطبيقها في أبريل الماضي 67 مليار جنيه وستكون بنفس القيمة.
زيادات بالمرتبات والمعاشاتوأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 هو خاص بالدرجة السادسة فقط وليس جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أنه في الموازنة المقبلة التي ستبدأ في أبريل المقبل سيكون بها زيادات في المرتبات والمعاشات.
وتابع "نحن على بعد ستة أشهر من تطبيق هذه الزيادات والدولة تراعي البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي لأنها تشعر بمدى معاناة المواطن المصري سواء المواطن البسيط أو شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات فخري الفقي مجلس النواب وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الخطة والموازنة تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب
الاتحاد يعسكر في دبي