القباج: قرارات الرئيس تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بأن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، مبينة أن هذه القرارات تغطي فئات عديدة على غرار أصحاب المعاشات وموظفي الدولة والصحفيين، والمستفيدين من تكافل وكرامة.
وأضافت القباج، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تن" الفضائية اليوم /السبت/، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.
ولفتت إلى أن الأسرة قد تحصل على أكثر من دعم، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل وكرامة، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة، منوها بأن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجمالي المستفيدين الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وزيرة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تعليمات هامة من «التضامن الاجتماعي» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقات
شددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقات
وضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.