خبير أمني مصري: قد نضطر إلى شن عملية عسكرية ضد إثيوبيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الخبير الأمني المصري، اللواء المتقاعد فؤاد علام، إن مصر قد تضطر لشن عملية عسكرية في إثيوبيا بسبب سد النهضة.
وأوضح علام، أن إثيوبيا وبمساعدة أطراف خارجية، تسعى إلى وضع مصر في موقف قد يضطرها للدخول في عمليات عسكرية بسبب سد النهضة.
وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"، "إذا اضطررنا إلى أن ندخل في عملية عسكرية ستكون مكلفة ومؤثرة جدا ونتائجها غير مضمونة بشكل أو بآخر".
وتابع، "أن رد الفعل الدولي سيدين مصر بشكل قد يتسبب في وضع محرج جدا لها وللمسؤولين، كما أن العملية العسكرية ستكون فرصة قوية جدا للتنظيمات الإرهابية في أن تعمل في الداخل بقوة لتحقيق أهدافها".
وفي 10 من أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "إن إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، يعد استمرارا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد قبل ملئه".
وأضافت، "أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية الجانب يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وأوضحت، "أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، ومن المأمول أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".
وفي الثامن من الشهر الجاري، قال وزراء خارجية الدول العربية إن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل.
وفي ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ١٦٠، أكدوا ضرورة تحلي إثيوبيا بالمرونة والإرادة السياسية وتبني رؤية شاملة تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وعبر بيان الوزراء عن القلق الشديد تجاه تعثر المفاوضات بشأن السد بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، كما أعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي.
وتزامن بيان وزراء الخارجية العرب مع تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، عبر المفاوضات التي استؤنفت بعد توقف دام عامين.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، "إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة".
وأضاف شكري، "لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة".
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة، مشيرا إلى أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها بخصوص السد.
واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات لم يسمها بالسعي إلى "نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد، الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام".
وعقدت في القاهرة نهاية آب/أغسطس الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى منذ نيسان/أبريل 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تموز/يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وبدأت أديس أبابا منتصف تموز/يوليو الماضي بالتخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري سد النهضة مصر أثيوبيا سد النهضة سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزراء الكابينيت يناقشون توسيع الحرب على غزة وتحديد مهلة نهائية لمسار المفاوضات
إسرائيل – يواصل شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تيار “الصهيونية الدينية” الضغط للانتقال إلى “مرحلة الحسم” في غزة عبر تصعيد عسكري واسع وتحديد موعد نهائي للمفاوضات.
وعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي امس الثلاثاء، جلسة لبحث مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل الجمود الذي يشهده مسار المفاوضات مع حركة الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل أسرى بسبب إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن وزراء في الحكومة يدفعون نحو “تحديد موعد نهائي” للانتقال إلى “مرحلة الحسم”، في حين يتمسك نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بإظهار موقف مفاده أن “إسرائيل لا تزال تستنفد المسار التفاوضي” في هذه المرحلة.
جاء ذلك فيما نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، عن مسؤول رفيع لم تسمه أن إسرائيل قررت منح المفاوضات الجارية “فرصة أخرى” قبل الانتقال إلى توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت القناة، مساء الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن تل أبيب لم تتلق أي مقترح جديد من الوسطاء، مشيرة إلى أن الجهود تتركز حاليًا على دفع حركة حماس للقبول بمقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إن مداولات سبقت الجلسة بين أعضاء الكابينيت، كما أجرى نتنياهو اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الأخير إنه يقف إلى جانب نتنياهو “في جميع المسائل”، في حين لم يتطرق في تصريحه إلى ملف الأسرى أو الحرب على غزة.
ويقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التوجه الداعي للانتقال إلى “مرحلة الحسم”، وقد عقد خلال الأسبوع الأخير ثلاث جلسات مع نتنياهو وكان رسالته الأساسية خلالها بحسب الصحيفة: “لا يمكن لإسرائيل أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد”.
وحذر سموتريتش من “الاستنزاف البطيء لقوات الاحتياط، وتفاقم الأضرار الاقتصادية، وابتعاد الأهداف التي وُضعت للحرب: إسقاط حماس واستعادة الرهائن”، وذلك في جلسة عقدها مع نتنياهو يوم الأحد الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش لم تذكر أسماءهم، أن “تحقيق الهدفين في آن واحد غير ممكن”، فيما حذرت عائلات الأسرى من “التضارب بين هذه الأهداف”، مطالبة بمنح الأولوية لاستعادة ذويهم.
كما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن وزراء في الكابينيت قولهم إن الاعتقاد السائد هو أن “فرص نجاح صفقة في الوضع الحالي تبدو ضئيلة”، وأضافوا “إذا استمرت حركة الفصائل في رفض العروض المقدمة، فلا معنى لإضاعة المزيد من الوقت”.
وأشارت مصادر الصحيفة داخل الكابينيت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل “تجنيدا واسعا لقوات الاحتياط، وإدخال عدد من الفرق العسكرية إلى غزة، واستخدام أسلحة نارية أثقل مما استُخدم حتى الآن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “انطباع بعض أعضاء الكابينيت هو أن نتنياهو لا يزال مترددا، لكنه قد يوافق تحت الضغط على مناقشة تحديد موعد نهائي (لمسار المفاوضات حول تبادل الأسرى) وتوسيع الهجوم”.
ورغم أن احتمالات التوصل إلى صفقة تبدو ضعيفة، إلا أن جلسة الكابينيت ستبحث كذلك السيناريو الذي يتم فيه تنفيذ الصفقة، وما إذا كانت إسرائيل ستسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بإشراف شركات مدنية وبتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بهدف “منع حركة الفصائل من السيطرة على هذه المساعدات”، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن التوتر لا يزال يخيّم على العلاقة بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار، على خلفية التصريح الخطي الذي قدمه الأخير يوم الاثنين إلى المحكمة العليا، والذي تضمن اتهامات مباشرة لنتنياهو، ما دفع سموتريتش إلى التصريح صباح الثلاثاء بأنه “سيغادر الجلسة عندما يبدأ رونين بار حديثه، ليحتسي القهوة أو يذهب إلى الحمام”، على حد تعبيره.
المصدر: وكالات