رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى التضامن مع إيطاليا بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى لامبيدوزا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
المرحلة الحالية تقتضي "في المقام الأول التضامن مع إيطاليا" و "التعبئة" في الاتحاد الأوروبي، هذا ما صرحت به رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن السبت في خضم وصول الآلاف من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا.
وأشارت بورن إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد الجزيرة رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
موفد فرانس24 إلى لامبيدوزا متحدثا عن أزمة الهجرة بالجزيرةواجب "التضامن الأوروبي"
وعقد مؤتمر عبر الهاتف السبت جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يلفا يوهانسون.
وعقد المؤتمر بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر.
وكان الرئيس الفرنسي قد شدّد الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير الحالي الى ألمانيا" ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج هجرة الهجرة غير الشرعية إيطاليا أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات