تونس تطلق حملة أمنية لوقف الهجرة وإيطاليا تلجأ للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نفذت القوات الأمنية التونسية -اليوم السبت- حملة واسعة النطاق مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب في مدينة صفاقس، تستهدف مهربي البشر وتهدف إلى وقف موجات تدفق المهاجرين نحو إيطاليا.
ودهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تأوي مئات المهاجرين، واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ، واحتجزت عديدا من القوارب، وألقت القبض على مهربين.
وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها "نقاط أمنية سوداء" في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة "التدفق غير المقبول للمهاجرين".
وجاءت الحملة الأمنية في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عددا كبيرا من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب.
لامبيدوزا في "أزمة"وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية -اليوم السبت- أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا، وذلك بعد العثور على رضيع ميت بعد غرق قارب مهاجرين قبالة الجزيرة الأسبوع الماضي.
وأضافت الوكالة أن عشرات المواطنين احتجوا على زيادة عدد المهاجرين إلى الجزيرة في الآونة الأخيرة، إذ فاقت أعدادهم عدد السكان المقيمين.
من جهته، قال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا -في وقت سابق- إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7 آلاف شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين، مضيفا أن الجزيرة تواجه أزمة.
آلاف المهاجرين يصلون مؤخرا إلى إيطاليا باستخدام قوارب معرضة للغرق (رويترز) إيطاليا تلجأ للاتحاد الأوروبيودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -أمس الجمعة- الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "ببعثة بحرية إن لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.
وطلبت ميلوني من الاتحاد الأوروبي المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا، بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين يومي الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جزيرة لامبيدوزا -غدا الأحد- تلبية لدعوة من رئيسة وزراء إيطاليا.
واعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن -اليوم- أن تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة يقتضي "التضامن مع إيطاليا"، على حد تعبيرها.
فرنسا تتدخلوعُقد مؤتمر هاتفي -اليوم- جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يلفا يوهانسون لمناقشة أزمة الهجرة.
وأتى المؤتمر بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى أمس الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر بشأن الهجرة.
وكان الرئيس الفرنسي شدّد -أمس الجمعة- على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير على ألمانيا"، ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضا بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي مقابل وقف تدفق المهاجرين.
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
ووصل نحو 126 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، أي ما يقرب ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، الذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی جزیرة لامبیدوزا
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".