حكم قضائي ينتصر لمديرة مدرسة من إتهام صادم بالقليوبية

قضت الدائرة الرابعة "تأديب"، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وبراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/12/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 65 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف قضيتها رقم 534 لسنة 2018 شبرا ثالث وتقرير اتهام ضد آخرين والطاعنة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، ونسبت النيابة الإدارية إليها أنها:

1- أهملت في الإشراف على الأولى بالنسبة لما نسب اليها بالبند 2 وإتخاذ أي إجراء حيالها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

2- منحت الأولى إخلاء طرف من المدرسة ورفعت إسمها من دفاتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخير لإجازات مرضية مصطنعة، وحصولها على مبالغ مالية دون وجه حق، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبجلسة 27/10/2019 أصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد تبرئة الطاعنة من المخالفة الأولى على سند من أنه فيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للطاعنة والمتمثلة في قيامها بمنح المحالة الأولي إخلاء طرف من المدرسة ورفع إسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخيرة لأجازات مرضية مصطنعة، وحصولها علي مبالغ مالية دون وجه حق فإن الثابت من التحقيقات أنه بمواجهتها بتلك المخالفة ومسئوليتها عنها، أنكرت صحتها.

وبسؤال موجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتحقيقات أفادت بوجود مسئولية إشرافية لمدير المدرسة بشان الموافقة على إخلاء طرف المحالة الأولي ورفع إسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بالاتهامات الموجهة إليها، الأمر الذي تكون معه المخالفة المُشار إليها ثابتة بحق المحالة ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، مما يستوجب معه والحال كذلك مجازاتها تأديبيا عنها، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.

المصدر: الأسبوع