إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها.. الاستحقاق الثاني من المرحلة الثانية لاستراتيجية التحول الرقمي (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جاء مشروع إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتكون مخزنًا مركزيًا على مستوى الجمهورية لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، وإدارتها بصورة رقمية وإحكام السيطرة عليها وتوحيد آليات التصرف فيها مركزيًا، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، ووقايتها من السرقة أو العبث أو التلاعب فيها.
وبالتنسيق مع وزارة العدل سلمت جميع المحاكم المضبوطات المتحفظ عليها بخزائنها لإيداعها بالإدارة بعد جردها والتأكد من محتوياتها، فضلًا عن إيداع النيابات مضبوطاتها لدى الإدارة، وتم إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز رقميًا عبر المنظومة الرقمية بالنيابة العامة، لسهولة الوصول إليها، حيث تتحفظ الإدارة على ما يزيد عن أربعة آلاف حرز لأشياء ثمينة، وأصدرت نحو ثلاثمائة وخمسين ألف قرار في سيارات ومركبات وسفن متحفظ عليها.
وتتمثل مزايا الإدارة في الحفاظ على قيمة الأشياء المضبوطة المتحفظ عليها أو المقرر ردها لأصحابها أو طرحها بالمزادات العلنية، وضبط إجراءات حفظها وتوحيد التصرفات والقرارات الصادرة فيها ومكافحة صور الفساد حولها، وتوحيد الجهات المرسل إليها المضبوطات لفحصها وإعداد التقارير الفنية بشأنها، واتباع سياسة الحوكمة المالية والشمول المالي؛ بإنشاء حساب موحد لإيداع المبالغ النقدية المضبوطة والمتحفظ عليها، ومراقبة إجراءات إعدام المضبوطات، وكذا ضمان اتباع الشروط البيئية في حفظها أو إعدامها.
وبدأ تنفيذ هذا المشروع بإنشاء مبنى الإدارة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتأمينه بنظم مراقبة رقمية متطورة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يحتوي على مئة وثلاثين كاميرا متطورة لمراقبة أروقته واثنتا عشرة خزنة مصفحة ومؤمنة لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، بمعايير لتأمين الدخول والخروج بتقنيات بصمتي الوجه والأصابع الرقمية، وقد تم تدريب عدد من الموظفين على إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز وحصرها رقميًا عبر المنظومة الإلكترونية بالنيابة العامة.
وينقسم المبنى لأربعة أقسام فرعية لحفظ أحراز المضبوطات الثمينة والنقود والمواد التموينية والطبية ومختلف أنواع المضبوطات وملحق بالمبنى مكانًا مخصصًا للتحفظ على المركبات الآلية، كما يضم المبنى قاعة لعقد المزادات العلنية الدورية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الدمغة والموازين، وقاعة مخصصة لإجراءات فحص المضبوطات بمعرفة الجهات الفنية المختصّة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة العدل تكنولوجيا المعلومات النيابة العامة الرقابة الادارية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة الرقابة الإدارية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي استراتيجية النيابة
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع "شنايدر إليكتريك" التعاون في التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إليكتريك"، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
واوضخ بدوى ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك شنايدر الكتريك حالياً في تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات.
واضاف إنه تم ايضاً بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول Commend Center بمبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Schneider Electric Systems Egypt “SEYE” خلال فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022، كجزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول.
ومن جانبه أوضح سيباستيان أن مصر تعد أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط "شنايدر إلكتريك" للنمو والتوسع في المنطقة. كما أشار إلى أن مصنع شنايدر إلكتريك، حصل على شهادة "صفر انبعاثات كربونية"، ما يؤكد التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق