إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها.. الاستحقاق الثاني من المرحلة الثانية لاستراتيجية التحول الرقمي (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جاء مشروع إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتكون مخزنًا مركزيًا على مستوى الجمهورية لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، وإدارتها بصورة رقمية وإحكام السيطرة عليها وتوحيد آليات التصرف فيها مركزيًا، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، ووقايتها من السرقة أو العبث أو التلاعب فيها.
وبالتنسيق مع وزارة العدل سلمت جميع المحاكم المضبوطات المتحفظ عليها بخزائنها لإيداعها بالإدارة بعد جردها والتأكد من محتوياتها، فضلًا عن إيداع النيابات مضبوطاتها لدى الإدارة، وتم إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز رقميًا عبر المنظومة الرقمية بالنيابة العامة، لسهولة الوصول إليها، حيث تتحفظ الإدارة على ما يزيد عن أربعة آلاف حرز لأشياء ثمينة، وأصدرت نحو ثلاثمائة وخمسين ألف قرار في سيارات ومركبات وسفن متحفظ عليها.
وتتمثل مزايا الإدارة في الحفاظ على قيمة الأشياء المضبوطة المتحفظ عليها أو المقرر ردها لأصحابها أو طرحها بالمزادات العلنية، وضبط إجراءات حفظها وتوحيد التصرفات والقرارات الصادرة فيها ومكافحة صور الفساد حولها، وتوحيد الجهات المرسل إليها المضبوطات لفحصها وإعداد التقارير الفنية بشأنها، واتباع سياسة الحوكمة المالية والشمول المالي؛ بإنشاء حساب موحد لإيداع المبالغ النقدية المضبوطة والمتحفظ عليها، ومراقبة إجراءات إعدام المضبوطات، وكذا ضمان اتباع الشروط البيئية في حفظها أو إعدامها.
وبدأ تنفيذ هذا المشروع بإنشاء مبنى الإدارة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتأمينه بنظم مراقبة رقمية متطورة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يحتوي على مئة وثلاثين كاميرا متطورة لمراقبة أروقته واثنتا عشرة خزنة مصفحة ومؤمنة لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، بمعايير لتأمين الدخول والخروج بتقنيات بصمتي الوجه والأصابع الرقمية، وقد تم تدريب عدد من الموظفين على إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز وحصرها رقميًا عبر المنظومة الإلكترونية بالنيابة العامة.
وينقسم المبنى لأربعة أقسام فرعية لحفظ أحراز المضبوطات الثمينة والنقود والمواد التموينية والطبية ومختلف أنواع المضبوطات وملحق بالمبنى مكانًا مخصصًا للتحفظ على المركبات الآلية، كما يضم المبنى قاعة لعقد المزادات العلنية الدورية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الدمغة والموازين، وقاعة مخصصة لإجراءات فحص المضبوطات بمعرفة الجهات الفنية المختصّة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة العدل تكنولوجيا المعلومات النيابة العامة الرقابة الادارية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة الرقابة الإدارية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي استراتيجية النيابة
إقرأ أيضاً:
خطيب الجامع الأزهر: الأمانة قيمة عظيمة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها
ألقى خطبة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر فضيلة الدكتور حسن الصغير، المشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث، والتى دار موضوعها حول حفظ الأمانة.
وقال د. حسن الصغير: إن للأمانة قيمة عظيمة في الإسلام، وفي كتاب الله عزّ وجلَّ وسنة النبي محمد ﷺ وسلم ما يدل على أن الأمانة هى حجر الزاوية في صلاح الدين والدنيا يقول تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، وقال ﷺ: (أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك).
وأوضح خطيب الجامع الأزهر، أن الشرع الحكيم جعل الأمانة حجر الزاوية في كل ما كلفنا به الشرع من تكاليف وتعاليم وأخلاق، فهى كلها أمانة، والحفاظ عليها أمانة، وتضييعها خيانة وحسرة وندامة وخسران، فعبادة الفرد أمانة، وإذا ما ضُيعت العقيدة وتم الإخلال بها، أو أُنكر ثابت من ثوابتها فَثمَّة الخيانة، وثم الضياع، فصلاة المرء وزكاته وصومه وحجه أمانة، حتى نفسه التي بين جنبيه أمانة يقول تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.
غدا.. انطلاق مؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر حول "بناء الإنسان"
شيخ الأزهر يعزي المستشار ناصر معلا نائب رئيس مجلس الدولة في وفاة والده
مرصد الأزهر يشارك في جولة المشاورات المصرية الصينية لمكافحة الإرهاب ببكين
خالد الجندي: لازم نلتزم برأي الأزهر في الفتوى العامة التي تمس المجتمع
وتابع فضيلته بقوله: ما يعول الإنسان من زوجة وأولاد، هو أمانة، يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، لأن في عدم الاهتمام بهم، وعدم القيام على شؤونهم وتربيتهم خيانة يقول تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، فالله جل وعلا سوف يسأل كل راعٍ عما استرعاه، وكما يُسأل الرجل عن أهل بيته، فسوف يُسأل أيضاً عن عمره وشبابه وماله وعلمه، فهذا من الأمانات، يقول ﷺ: لا تَزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ، حتَّى يُسأَلَ عن عُمُرِه؛ فيمَ أفناه؟ وعن عِلْمِه؛ فيم فعَلَ فيه؟ وعن مالِه؛ من أين اكتسَبَه؟ وفيم أنفَقَه؟ وعن جِسمِه؛ فيمَ أبلاه؟)، فالتكليف برمته مجالٌ واسعٌ، والشريعة والدين أمانة في عنق كل مؤمن ومؤمنة، ولذا فليس بمستغرب أن يصور الحق سبحانه وتعالى كل ذلك في صورة في قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ﴾.
وخلال كلمته نَّوَه خطيب الجامع الأزهر، إلى أن عيد تحرير سيناء يذكرنا بنصر الله عزّ وجلَّ، ومن الأمانة أن نواكب هذا العيد، بأن ننصر الله عزّ وجلَّ، وأن ننصر دينه وشريعته، لكن نرى بين الحين والآخر من يخوضون في شريعة الله ويشككون في الثوابت ويوَلون وجوه الناس عن المهمات الحياتية التي تعيش فيها الأمة إلى وجهات أخرى مكررة منذ سنوات بنصها وتفصيلها، فكان من الواجب على من أثار الثائرة، أن يتقِي الله عزّ وجلَّ في إثارة الناس، فلا يعكر عليهم دينهم، ولا يعكر على الوطن، استقراره وأمنه والفكر والاجتماعي، ويخوض في ثوابت الدين ليشتت أفكار الناس وأذهانهم واهتماماتهم، ويجرهم إلى هذا الكلام الذي تستغربه عقولهم ولا تعيه أفئدتهم، وهذا ما نبه عليه النبي ﷺ بأن كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ليست مضماراً لأغراض دنيوية، وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، فعلينا الاستيقاظ حتى لا نؤخذ بجرتهم.
وختم د. الصغير حديثه بقوله: عند الاحتفال بعيد تحرير سيناء لابد أن نذكر بأسباب النصر، ولابد أن يندحر وينزوي أولئك المغدورون الذين يلحدون في آيات الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، فكلامهم مردود عليه بنص الكتاب والسنة، وهذا الكلام يفتح بابا ومجالا كبيرا لتحكيم الناس بشرع الله، فالإدعاء بالمساواة بين البنين والبنات، والأخوات والأخوة، والأب والأم، والزوج والزوجة، ادعاء باطل، والزعم بأن الآيات تقرر حقاً وليس واجباً أمر مرفوض ولا يعقل، فهذه أنصبة مفروضة، وهي حدود الله عزّ وجلَّ، لا ينبغي علينا أن نتجاوزها أو نعتدي عليها، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾. ففكرة وضع قانون يخالف شريعة القرآن المحكمة وطرحه للاستفتاء أكبر كذبة، ويرد عليها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.
ودعى خطيب الجامع الأزهر، الذين أسرفوا على أنفسهم بوجوب الرجوع ووجوب الاعتذار لجموع الناس وللوطن، فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه بأن نذكر بأن نكون على قلب رجل واحد، وأن نثبت الناس على الحق، وأن ننبذ الفرقة بدل أن ننشرها يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، مذكراً إياهم بالتوبة والاستغفار، وتقدير الأمر بقدره، وبالعلم الذي سوف يسألون عنه يوم القيامة ماذا عملوا فيه؟
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية