إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها.. الاستحقاق الثاني من المرحلة الثانية لاستراتيجية التحول الرقمي (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جاء مشروع إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتكون مخزنًا مركزيًا على مستوى الجمهورية لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، وإدارتها بصورة رقمية وإحكام السيطرة عليها وتوحيد آليات التصرف فيها مركزيًا، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، ووقايتها من السرقة أو العبث أو التلاعب فيها.
وبالتنسيق مع وزارة العدل سلمت جميع المحاكم المضبوطات المتحفظ عليها بخزائنها لإيداعها بالإدارة بعد جردها والتأكد من محتوياتها، فضلًا عن إيداع النيابات مضبوطاتها لدى الإدارة، وتم إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز رقميًا عبر المنظومة الرقمية بالنيابة العامة، لسهولة الوصول إليها، حيث تتحفظ الإدارة على ما يزيد عن أربعة آلاف حرز لأشياء ثمينة، وأصدرت نحو ثلاثمائة وخمسين ألف قرار في سيارات ومركبات وسفن متحفظ عليها.
وتتمثل مزايا الإدارة في الحفاظ على قيمة الأشياء المضبوطة المتحفظ عليها أو المقرر ردها لأصحابها أو طرحها بالمزادات العلنية، وضبط إجراءات حفظها وتوحيد التصرفات والقرارات الصادرة فيها ومكافحة صور الفساد حولها، وتوحيد الجهات المرسل إليها المضبوطات لفحصها وإعداد التقارير الفنية بشأنها، واتباع سياسة الحوكمة المالية والشمول المالي؛ بإنشاء حساب موحد لإيداع المبالغ النقدية المضبوطة والمتحفظ عليها، ومراقبة إجراءات إعدام المضبوطات، وكذا ضمان اتباع الشروط البيئية في حفظها أو إعدامها.
وبدأ تنفيذ هذا المشروع بإنشاء مبنى الإدارة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتأمينه بنظم مراقبة رقمية متطورة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يحتوي على مئة وثلاثين كاميرا متطورة لمراقبة أروقته واثنتا عشرة خزنة مصفحة ومؤمنة لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، بمعايير لتأمين الدخول والخروج بتقنيات بصمتي الوجه والأصابع الرقمية، وقد تم تدريب عدد من الموظفين على إثبات إجراءات تسليم وتسلم الأحراز وحصرها رقميًا عبر المنظومة الإلكترونية بالنيابة العامة.
وينقسم المبنى لأربعة أقسام فرعية لحفظ أحراز المضبوطات الثمينة والنقود والمواد التموينية والطبية ومختلف أنواع المضبوطات وملحق بالمبنى مكانًا مخصصًا للتحفظ على المركبات الآلية، كما يضم المبنى قاعة لعقد المزادات العلنية الدورية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الدمغة والموازين، وقاعة مخصصة لإجراءات فحص المضبوطات بمعرفة الجهات الفنية المختصّة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزارة العدل تكنولوجيا المعلومات النيابة العامة الرقابة الادارية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة الرقابة الإدارية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي استراتيجية النيابة
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تطوير وتأهيل إحدى المحطات الهامة التي تم إنشاؤها عام 1984، مشيرا إلى أن عملية التطوير تمر بمرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع كفاءة المحطة خلال عام ونصف، على أن يتم في المرحلة الثانية توسيع نطاق العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وأكد ناجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التطوير تهدف إلى تحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج بجودة أعلى، مشابهه ذلك بعملية تحديث الأجهزة المنزلية القديمة، إذ أن بعض المعدات لا تزال تعمل بكفاءة رغم مرور عقود، لكن هناك حاجة للصيانة والتحديث لضمان الاستدامة.
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، أعلن رئيس القابضة للصناعات الغذائية عن البدء في تنفيذ مجمع صناعي متكامل لإنتاج المنظفات بأنواعها المختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.
وأوضح أن اختيار موقع المشروع في منطقة العامرية جاء بعد دراسة دقيقة لسهولة النقل والتوزيع، حيث يقع بالقرب من الموانئ ومناطق التخزين الحديثة التي طورتها القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجمع الجديد سيوفر منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما سيتم الاستفادة من خبرات العاملين السابقين في قطاع الصناعات الكيماوية لضمان نجاح المشروع.
وفي خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كشف رئيس الشركة القابضة عن مشروع جديد لتصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، مؤكدا أن هناك مواد خام متوفرة محليا بكثرة، مثل مادة تستخدم في تبييض الدقيق، والتي كانت تستورد من الخارج بتكاليف باهظة، رغم توفرها في مصر.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج هذه المادة محليا بدلاً من استيرادها بالدولار، مما سيوفر مبالغ ضخمة للدولة، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أشار إلى دراسات جارية حول تصنيع بعض الأدوات والمواد الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، مثل مواد التغليف وعبوات التغليف الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة.
وأكد رئيس القابضة للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر، بما يضمن تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية، وتسهم في تحقيق رؤية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد