منسق الحوار الوطني: مجلس الأمناء يثمن الإفراج عن الدكتور محمد زهران
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.
وأضاف المنسق العام بآن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
وشدد المنسق العام في هذا السياق، على أن جلسات ولجان الحوار الوطني هي بطبيعتها ساحة حرة مخصصة لتبادل الآراء المختلفة بصورة علنية، وأمام الرأي العام عبر كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية التي تحضرها وتغطيها مباشرة. وقد حضر هذه الجلسات واللجان منذ انطلاقها في 14 مايو الماضي وحتى اليوم، ما بين مشارك ومتحدث، قرابة 3000 مشاركا، مثلوا عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل الكيانات المجتمعية الأخرى، وعبر كل منهم بوضوح وصراحة وحرية كاملين عما يعتقده من أفكار واقتراحات، دون أن يترتب على هذا ولو مجرد العتاب من أي شخص أو جهة في البلاد.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بالتأكيد على أن الإطار الناظم للمسار العام للحوار الوطني وكل تفاصيله، هو ما ذكره الداعي للحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن "مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمد زهران الحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.