أسعار النفط مرشحة لبلوغ 100 دولار قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مباشر: زادت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال العام هذا الأسبوع، لتواصل ارتفاعها الذي سلط الضوء بشدة على إمكانية العودة إلى مستوى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام الجاري بحسب توقعات بعض المحللين.
وارتفعت عقود النفط بشكل حاد خلال الشهر الجاري حتى الآن، محققة ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مع استقرار خامي برنت وغرب تكساس عند أعلى مستوياتهما لهذا العام يوم الخميس.
وقالت السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، في 5 سبتمبر إنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مع تعهد روسيا، غير العضو في أوبك، بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام. وقالتا إنهما ستراجعان تخفيضاتهما الطوعية على أساس شهري.
وأشار المحللون في Bank of America إلى أنهم يعتقدون الآن أن أسعار النفط قد ترتفع قريباً فوق 100 دولار.
وقال المحلل فرانسيسكو بلانش يوم الثلاثاء في مذكرة بحثية: "إذا حافظت أوبك + على تخفيضات العرض المستمرة حتى نهاية العام في ظل خلفية الطلب الإيجابي في آسيا، فإننا نعتقد الآن أن أسعار برنت قد ترتفع إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل قبل عام 2024".
وقال تاماس فارغا، من شركة وساطة النفط بي في إم، إن القفزة نحو مستوى 100 دولار للبرميل تبدو "معقولة"، مستشهدا بقيود الإنتاج من السعودية وروسيا، والصيانة المقبلة لمصافي التكرير، والنقص الهيكلي في وقود الديزل في أوروبا، والإجماع المتزايد على أن الدورة الحالية من تشديد السياسة النقدية قد تصل قريبا إلى نهايتها.
وتابع فارغا لشبكة CNBC يوم الجمعة: "ومع ذلك، فإن مثل هذا الارتفاع ينطوي أيضًا على ضغوط تضخمية متجددة". وقال إن ذلك انعكس في بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والطلب على النفط... وأضاف: "لهذا السبب، أعتقد أن أي ارتفاع نحو 100 دولار سيكون قصير الأجل".
وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أن قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا ستؤدي على الأرجح إلى "عجز كبير في السوق" خلال الربع الرابع، مشيرة إلى أن قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك+ بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا منذ بداية العام قد تم تعويضها حتى الآن من قبل أعضاء من خارج تحالف أوبك +، مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
وقالت الوكالة: "اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا، سيؤدي فقدان إنتاج أوبك + إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا