شعبة السيارات: إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة يزيد الاقبال على مبادرة الاستيراد| خاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على إعادة فتح مشروع قانون، بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
وطالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب امر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .
وأكد رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن زيادة الإقبال على مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ يعني زيادة في أعداد السيارات داخل السوق المحل، مما يؤدي إلى انتعاشة بداخله؛ لأن السيارات المعروضة حاليا أعدادها قليلة.
جدير بالذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أعلنت إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين في الخارج استيراد السيارات استيراد سيارة الجمارك والضرائب الحصيلة الدولارية المقيمين بالخارج المصريين بالخارج سيارات المصريين سيارات للمصريين المقيمين بالخارج شعبة السيارات أسعار السيارات الحصول على إعادة فتح
إقرأ أيضاً:
15 دقيقة لا تكفي!
يوسف عوض العازمي
"إذا فعلت نفس الشيء كل يوم ستحصل على نفس النتائج كل يوم أيضًا" توني روبنز.
********
جاء شهر البركات والإيمانيات، شهر الرحمة والمغفرة بإذن الله لنا جميعا، وهو الشهر الذي قال عنه جل في علاه: "شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة: 185)، وكعادة المسلمين يهتمون به وبمقدمه الكريم أشد الاهتمام؛ فهو الضيف الكريم العزيز الذي ينتظر هلاله المسلمون في كل سنه، وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال تعالى، جعلنا الله من أهل هذا الشهر ومن صيامه وقيامه ومن المقبولين.
وهذا الشهر الكريم كريم أيضا بطرائف يتندر بها الناس، وكذلك باختلافات سنوية لا يكاد يمر رمضان إلّا وهي حاصلة، مثال ذلك أنه في أحد بلاد المسلمين اختلف أهل الحارة (الفريج باللهجة الكويتية) حول موعد إقامة الصلاة بعد أذان المغرب في مسجد الحارة، وقام أحد المجتهدين بعمل استبيان بجروب واتساب يجمع رواد المسجد، الذين هم أساسا سكان الحارة، واتفق الجميع على أن تكون الإقامة بعد خمس عشرة دقيقة بعد الأذان، وتم الاتفاق، ومبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
ما الذي حدث؟ إذ عندما بدأ أول يوم ظهر للبعض وليس الكل طبعًا بأن الربع ساعة لا تكفي حتى لفنجان قهوة مع فذة تمرة التي تتخللها أحاديث تصف الجو البارد الذي أشغل الناس هذه الأيام، مع فذة وفنجانين وإلّا صوت المؤذن يقيم الصلاة، وكل مفطر ينظر لصاحبه بغرابة خاصة أحدهم الذي صوت على الخمس عشرة دقيقة واكتشف بعدها فداحة الأمر.
ما الحل إذن، الحل واضح وكعادة بني يعرب المتفوقين في الجدالات والنقاشات حصلت اقتراحات بأن تكون الإقامة بعد خمس دقائق حتى يتفرغ بعدها المصلون للإفطار دون الانشغال بموعد الإقامة، أو كما عادة الكثير من المساجد بجعل الإقامة بعد 20 دقيقة، وما زالت النقاشات والحوارات والجدل قائمة حول الخمس عشرة دقيقة، رغم سهولة الحل، لكن صدق عز من قائل: "وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا" (الكهف: 54)، ثمة يطرأ سؤال مهم: أين دور وسلطة إمام المسجد وهو المعني الأساسي بهذا الترتيب، ولماذا لم يفعِّل صلاحياته القانونية الدارجة في مثل هذه الأمور، وهو الذي بإمكانه قتل كل النقاشات والجدل، بوضع ورقة تعلق على أحد جدران المسجد وبأن توقيت إقامة الصلوات هو الوقت الفلاني في كل صلاة، بعدها لينظم كل وقته وفق هذا الترتيب الموضوع، ولتنتهي قصة فذة التمرة وفنجان القهوة لا يكفي الوقت لها، أو قصة هل نبدأ بالشوربة أم بالطبق الرئيسي، إن تفعيل دور كل جهة هو الذي يجعل زمام الأمور متزنا وفق الأنظمة واللوائح التي لن يختلف حولها عاقل كونها من جهة مختصة بذلك، أما وإن وكل الأمر للناس، ستكون الجدالات بادية وصعبة الانتهاء، وأستغفر الله لي ولكم.
طباع بني يعرب وغير بني يعرب كذلك ولماذا نظلم العرب في كل مقارنة، لو قرأت تاريخ أوروبا في العصور المظلمة أو بالعصور الوسطى لوجدت العجب، إلى أن وسد الأمر لأهله، ورأينا أوروبا التي نراها الآن، من الأهمية بمكان ألا نخشى القانون، وألا نتوجس من تطبيقه، فأساس المسألة أن القانون للناس وليس عليهم، ولولا الإشارات الضوئية لوجدت حوادث السيارات لا تغطيها أوراق وتحقيقات.
انتهى المقال، لا لم ينتهِ لكني تركته لفكرك وتفكيرك وكيف تسقط قصة توقيتات الإقامة في رمضان، وعدم الاتفاق حولها، بغياب تفعيل الإمام لصلاحياته لتحديد التوقيت المناسب الذي يراه هو وليس هم، وبالتأكيد سيضع التوقيتات وفقًا للمصلحة العامة.
ترتيب أمور الحياة إن لم يكن وفق ترتيبات مناسبة ستفلت بعدها الأمور، رئيس الدولة مسؤول عن الدولة، والوزير مسؤول عن وزارته، ومدير الشركة مسؤول عن شركته، ومدير المدرسة مسؤول عن الطلبة، وصاحب المصنع مسؤول عن منتجاته، ورب الأسرة مسؤول عن الأسرة، وحتى إمام المسجد مسؤول عن المسجد، ولنتذكر المثل الشعبي الدارج: "إذا أنت قائد وأنا قائد من الذي يقود الجنود؟".
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا