بطلب من بغداد.. مجلس الأمن الدولي يصوت على انهاء التحقيقات بـ “جرائم داعش”
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة فيغور تايمز الهندية، اليوم السبت، عن تصويت مجلس الأمن الدولي وبشكل موافقة جماعية، على طلب تقدمت به الحكومة العراقية بشأن إنهاء التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق وتسليم الملفات الى بغداد.
وقالت الصحيفة إن “حكومة المملكة المتحدة، قدمت طلبا الى مجلس الأمن الدولي بالنيابة عن الحكومة العراقية، معلنة خلاله ان بغداد “طلبت” انهاء التحقيق الدولي بجرائم داعش خلال عام واحد من تاريخ التصويت تمهيدا لتسليم كافة الملفات ونتائج التحقيق اليها”.
وأوضحت أن “السلطات العراقية طالبت بإنهاء التحقيق وتسلم الملفات للحصول على النتائج التي ستتمكن خلالها من ادانة ومطاردة واعتقال المتورطين بدعم التنظيم الإرهابي وتمويله”، بحسب وصفها.
وأضافت نقلا عن مدير فريق التحقيقات كريتشان ريتشر، أن “تلك الملفات تتضمن نتائج التحقيقات بجرائم الإبادة الجماعية وتصنيع داعش للأسلحة الكيمياوية ومن بينها الأفراد والجهات التي ساعدت التنظيم على تنفيذ تلك الجرائم”.
يشار الى ان مجلس الأمن الدولي اطلق تحقيقه عام 2017 بطلب رسمي من الحكومة العراقية للكشف عن الجهات والشخصيات الدولية التي رعت التنظيم الإرهابي وساهمت في سيطرته على الأراضي العراقية عام 2014.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)