بطلب من بغداد.. مجلس الأمن الدولي يصوت على انهاء التحقيقات بـ “جرائم داعش”
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة فيغور تايمز الهندية، اليوم السبت، عن تصويت مجلس الأمن الدولي وبشكل موافقة جماعية، على طلب تقدمت به الحكومة العراقية بشأن إنهاء التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق وتسليم الملفات الى بغداد.
وقالت الصحيفة إن “حكومة المملكة المتحدة، قدمت طلبا الى مجلس الأمن الدولي بالنيابة عن الحكومة العراقية، معلنة خلاله ان بغداد “طلبت” انهاء التحقيق الدولي بجرائم داعش خلال عام واحد من تاريخ التصويت تمهيدا لتسليم كافة الملفات ونتائج التحقيق اليها”.
وأوضحت أن “السلطات العراقية طالبت بإنهاء التحقيق وتسلم الملفات للحصول على النتائج التي ستتمكن خلالها من ادانة ومطاردة واعتقال المتورطين بدعم التنظيم الإرهابي وتمويله”، بحسب وصفها.
وأضافت نقلا عن مدير فريق التحقيقات كريتشان ريتشر، أن “تلك الملفات تتضمن نتائج التحقيقات بجرائم الإبادة الجماعية وتصنيع داعش للأسلحة الكيمياوية ومن بينها الأفراد والجهات التي ساعدت التنظيم على تنفيذ تلك الجرائم”.
يشار الى ان مجلس الأمن الدولي اطلق تحقيقه عام 2017 بطلب رسمي من الحكومة العراقية للكشف عن الجهات والشخصيات الدولية التي رعت التنظيم الإرهابي وساهمت في سيطرته على الأراضي العراقية عام 2014.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0