فرصة لا تعوض.. هيونداي توسان بدون جمارك وأوفر برايس
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أنجح إصدارات العملاق الكوري الجنوبي في فئة الكروس أوفر الرياضية، ومن أكثرها مبيعاً، وتعد من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بعد عودتها من جديد لمدة 3 أشهر، يمكن شرائها من الخارج بسعر أقل من السوق المحلي.
. شيفروليه هاتشباك بسعر مفاجأة
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
الفئة الكاملة:
موديل 2019 بقيمة 3,993 دولار.
موديل 2020 بقيمة 4,248 دولار.
موديل 2021 بقيمة 4,817 دولار.
موديل 2023 بقيمة 5,866 دولار.
الفئة المتوسطة:
موديل 2019 بقيمة 3,880 دولار.
موديل 2020 بقيمة 4,128 دولار.
موديل 2021 بقيمة 4,681 دولار.
موديل 2023 بقيمة 5,700 دولار.
الفئة الأساسية:
موديل 2019 بقيمة 3,767 دولار.
موديل 2020 بقيمة 4,008 دولار.
موديل 2021 بقيمة 4,544 دولار.
موديل 2023 بقيمة 5,534 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكروس اوفر هيونداي توسان جمارك المغتربين دولار مودیل من الخارج بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية