مظاهرة في فيينا رفضا لحظر العباءة بالمدارس الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهدت العاصمة النمساوية فيينا -اليوم السبت- وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية رفضا لحظر العباءة في المدارس، وندد المتظاهرون في هتافاتهم بالإجراءات الفرنسية "المجحفة" بحق المحجبات.
ونقلت وكالة الأناضول أن مجموعة غالبيتهم من النساء حملوا أمام السفارة الفرنسية لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "العباءة هويتنا وحق لنا" و"ملابسي من اختياري".
وفي السياق، قالت براءة بولات، وهي صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الوقفة تأتي استنكارا للإجراءات الفرنسية. ودافعت عن حرية اختيار المرأة ملابسها، وضرورة عدم تدخل أي جهة في ذلك.
وأكدت أن "الإسلاموفوبيا انتشرت على نطاق واسع في عديد من دول العالم، وخصوصا فرنسا، خلال السنوات الأخيرة".
وأضافت "لا تستطيع المرأة مواصلة تعليمها، لأنها ترتدي العباءة أو الحجاب، وهذا أمر غير طبيعي، فنحن نعيش في القرن الـ21".
وفي السابع من سبتمبر/أيلول الجاري، صدق مجلس الدولة في فرنسا على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن منطق تأكيد الانتماء الديني.
وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون مناهضة الانفصالية الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع، حسب الأناضول.
وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع عام 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل، مثل البرقع والنقاب، في الأماكن العامة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مساع إسرائيلية لحظر منظمة التحرير وفتح والسلطة بالقدس.. ما الجديد؟
القدس المحتلة- قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر عن حزب "قوة يهودية" -الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير– يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشروع قانون عرضه أمام رئيس الكنيست ونوابه، يقيّد ويحظر أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" داخل حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها شرقي القدس.
اطلعت الجزيرة نت على نص القانون المُقدم، الذي نشر رسميا على موقع الكنيست الإسرائيلي عبر الإنترنت، وقال فيه كروزر إن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بالقانون الصادر بعد اتفاق أوسلو عام 1994، والذي قصر عمليات السلطة الفلسطينية على أراضيها، ومنعَ النشاط ذا الطبيعة السياسية أو الحكومية داخل حدود دولة "إسرائيل"، كتشغيل مكتب تمثيلي أو عقد اجتماع سياسي.
وقال مشروع القانون الجديد إن السلطة الفلسطينية -على صعيد شرقي القدس- أنشأت وزارة لشؤون القدس، واعتقلت المتورطين ببيع الأراضي لليهود (من سكان القدس)، وأصدرت تصاريح بعض المعاملات العقارية، وشاركت في جهاز التعليم، ودفعت الرواتب لعائلات الأسرى من القدس.
بهدف تعزيز سيادة الاحتلال في ضواحي القدس، عضو الكنيست المتطرف إسحق كرويز يقدم مشروع قانون لتقييد نشاطات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح في مدينة القدس وضواحيها بما يشمل البلدات والمخيمات.
مشروع القانون هذا، والذي لم يُصَادَق عليه بعد، يعطي صلاحيات لوزير الأمن القومي… pic.twitter.com/lMb3cUf4xY
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 15, 2024
أحكام عالية بالسجنومنذ عام 1994، يحارب الاحتلال ويقيد هذه الأنشطة شرقي القدس تحديدا (الجزء المحتل بعد حرب 1967)، لكن الجديد في مشروع القانون هذا هو فرض عقوبة عالية بالسجن، ومنح بن غفير الصلاحيات كاملة لمعاقبة المخالفين، وفق تعبير القانون.
ويضيف كروزر أن "هناك حظرا صريحا في القانون السابق، لكن لا توجد عقوبة محددة، مما يجعله حبرا على ورق، لذلك أقترح فرض عقوبة سجن لمدة 5 سنوات إذ تم انتهاك الاتفاق وفتح وتشغيل المكاتب داخل دولة إسرائيل، وعقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يستخدم التحريض أو العنف أو التهديد".
وتمثلت أبرز مظاهر محاربة الاحتلال أنشطة السلطة الفلسطينية شرقي القدس، خلال العقدين الماضيين، في إغلاق بيت الشرق في حي الشيخ جراح أغسطس/آب 2001، والذي تأسس عام 1983 وكان بمنزلة مقر غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ أغلق بذريعة إدارته من قبل السلطة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر الاحتلال قرارا بحظر أنشطة تلفزيون "فلسطين" في القدس لمدة 6 أشهر ظلت تجدد حتى اليوم، بدعوى إدارته من قبل السلطة الفلسطينية، كما أغلق مكتب التلفزيون في شرقي القدس، ولاحق العاملين فيه من خلال الاعتقال والاستدعاء للتحقيق.
وفي مايو/أيار 2023، صودق بالقراءة التمهيدية على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي في الأماكن العامة، بعد أن حُظر رفعه في المؤسسات التي تدعمها حكومة الاحتلال، ووصلت عقوبة رفعه إلى السجن لمدة عام، الأمر الذي يندرج تحت حظر أي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية شرقي القدس المحتلة.
وعدا عن ذلك، في شرقي القدس أيضا، أغلق الاحتلال جمعيات ثقافية وتعليمية وصحية، وقمع احتفالات وطنية مثل إحياء ذكرى النكبة ويوم الأرض، واستهدف أعضاء المجلس التشريعي المقدسيين ووزير القدس الأسبق بالاعتقال والإبعاد النهائي بعد انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، واستهدف محافظ القدس الحالي عدنان غيث بالاعتقال والإبعاد والاستدعاء والحبس المنزلي.
وعن ملاحقة محافظ القدس، يقول المتحدث الرسمي باسم محافظة القدس معروف الرفاعي، للجزيرة نت، إن المحافظ عدنان غيث "مبعد عن مقر عمله في بلدة الرام شمالي القدس، ويعرقل الاحتلال أداء عمله منذ أن تسلم مهامه عام 2018، إذ طالته 5 قرارات عسكرية، آخرها الحبس المنزلي المتواصل منذ عامين في بيته بسلوان".
وأضاف الرفاعي أن أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، مبعد منذ 5 سنوات عن الضفة الغربية، وممنوع من السفر، وقُطع عن بعض أفراد عائلته حق الإقامة في القدس والاستفادة مما يعرف بالتأمين الوطني.
ويرى معروف أن مشروع القانون الأخير يأتي في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة ولبنان، "حيث يسابق الاحتلال الزمن من أجل فرض مزيد من سيطرته على القدس، داخل جدار الفصل العنصري وخارجه، وتغيير الوضع القانوني فيها، واعتبارها بشطريها عاصمة له".
وأضاف قائلا: "حكومة نتنياهو أطلقت رصاصة الرحمة على ما يُعرف بحل الدولتين، هناك اعترافات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن القدس الشرقية مدينة محتلة، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع تغيير الوضع القائم في القدس، لكن إسرائيل لا تعبأ بكل ذلك".
الأكثر تضررا
ويعتبر قطاع التعليم شرقي القدس أبرز القطاعات تضررا من قانون حظر وتقييد أنشطة السلطة الفلسطينية إذا تم تمريره في الكنيست، فلقد أغلق الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقر مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس.
ويقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فيصل الحسيني" عبد القادر الحسيني، للجزيرة نت، إن الاحتلال شن هجمة منظمة على المنهاج الفلسطيني في القدس، وحاول بشكل مستمر السيطرة على توزيع الكتب وضمان التزام المدارس الفلسطينية في القدس بالنسخ المحرّفة (من قبل الاحتلال) التي يعبث بمضمونها بما يتسق مع روايته.
ويضيف الحسيني أن "القوانين تُقَر لتسهيل حياة الناس، وعندما يحدث العكس تفقد أهميتها، تسيطر إسرائيل مباشرة على مدارس ينخرط بها نصف الطلبة المقدسيين، بينما ينخرط النصف الآخر في مدارس تعمل تحت المظلة الفلسطينية، وبعضها تتبع لمؤسسات خيرية أو دينية، وعليه، سيكون من العبث محاولة إغلاق بعضها بقرارات تعسفية تخلق مشكلة أكبر من تلك التي تدعي أنها تسعى للقضاء عليها".
ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، حين تولت مقاليد السلطة الحكومة الإسرائيلية الحالية -التي تعتبر من أكثر الحكومات تطرفا منذ قيام دولة الاحتلال- سنت عدة قوانين ضد الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا، أبرزها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الداخل المحتل والقدس.
كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي عمليات المقاومة في الداخل والقدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى (لمدة 10 إلى 20 عاما للمقدسيين)، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على المناهج التي تدرّس في مدارس القدس، والتمويل المشروط للأخيرة، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس التي تتبع بلدية الاحتلال في المدينة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة