سدّا درنة.. إهمال مستمر وتحذيرات مستهان بها على مرّ العقود
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رُصد عام 1998 أوّل التشققات في سدَّيْ درنة، اللذين انهارا وتسبّبا في فيضانات دمّرت أجزاء من المدينة الواقعة شرقي ليبيا، كما تعرّض السدان للإهمال طيلة العقود الماضية، وفقا لتقارير ودراسات عدّة.
وخلال العاصفة "دانيال" التي ضربت شرقي ليبا الأحد الماضي، تسبّب ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السدّ الأول، وهو سدّ بومنصور بسعة 22.
وبنت السدين شركة يوغوسلافية في سبعينيات القرن الماضي، وفي العادة كانا يحبسان مياه السيول في الوادي الذي يشق وسط درنة.
إهمال مستمر رغم ظهور التشقّقات
وبعد ظهور أول التشققات عام 1998، كلفت السلطات الليبية شركة استشارية إيطالية بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدين، وأكدت الشركة حينها وجود تشققات، وأوصت حتى ببناء سد ثالث لحماية المدينة، حسب النائب العام الليبي الصديق الصور.
وعام 2007، كلّف نظام العقيد الراحل معمر القذافي شركة تركية بأعمال الإصلاح في السدين.
وبسبب عدم توفير الأموال، بدأت الشركة أعمالها أكتوبر 2010، قبل أن تتوقّف بعد أقلّ من 5 أشهر، عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
ومنذ ذلك الحين، خُصّصت ميزانية كلّ عام لإصلاح السدين، لكن لم تباشر أيّ من الحكومات المتعاقبة العمل.
وفي تقرير نُشر عام 2021، تحدّث ديوان المحاسبة الليبي عن "مماطلة" الوزارة المعنية في استئناف العمل بسدي درنة.
وفي دراسة أجريت نوفمبر 2022، حذّر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور من كارثة تهدد درنة إذا لم تقم السلطات بصيانة السدين، ورغم التحذير فلم تُجرَ أي أعمال صيانة.
التحقيق بشأن الفيضانات
وفي مقابلة مع الجزيرة اليوم السبت، قال النائب العام الليبي إنّ مكتبه سيحاول إنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه كثيرون.
وأضاف الصور أنّه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
وأكد النائب العام الليبي المعلومات المتعلقة بإبلاغ إدارة السدود في ليبيا عام 1998 باكتشاف أول التشققات في سدي درنة، مشيرا إلى أن بعض أعمال الصيانة أجريت عام 2010 للسدّين، ولكنها لم تكتمل.
كما قال الصور للجزيرة إن مكتبا سويسريا متخصصا أكد عام 2003 ضرورة إجراء صيانة لسدي درنة وإنشاء سد ثالث.
من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -اليوم السبت- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في طرابلس أنه ستتم متابعة التحقيقات التي طلب من النائب العام القيام بها، متعهدا بردع الفاسدين وتجار الأزمات.
وفي وقت سابق، أعلن المنفي أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة كلّ من أخطأ أو أهمل بالامتناع، أو بالقيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.
الجزيرة
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي ينتهي بوفاة مريض.. والنيابة الإدارية تحيل المتهمين للمحاكمة
استمعت النيابة الإدارية لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، المكلفة بفحص واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
كما استمعت النيابة لأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من أطباء المستشفى - شهود الواقعة. كما اطلعت على التقارير الفنية المعدة بشأن الحادثة، وأسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية، إضافة إلى مسؤولية استشاري التخدير الذي رفض إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس التأديب المختص، بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
وأوضحت التحقيقات أن مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر قام بتشكيل لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير وعناية مركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بالمجمع ذاته، لفحص الواقعة. وقد خلص التقرير إلى وجود إهمال طبي من قبل المحالين واستشاري التخدير - طبيب متعاقد - أثناء تعاملهم مع حالة المريض، منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى وفاته.
وأثبتت التحقيقات أن المريض دخل قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن، ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يؤكد إصابته بـغرغرينا غازية. وعلى الرغم من خطورة حالته الطبية، قام المحال الأول - أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ، وقرر علاجه تحفظيًا، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة، حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة له.
وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير - طبيب متعاقد - إدخال المريض إلى غرفة العمليات، بحجة أنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء، ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية، شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.
ورغم ذلك، لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع - كل حسب اختصاصه - أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية، مما أدى إلى تدهور حالة المريض، حيث دخل في غيبوبة، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن غرغرينا غازية.
وكانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني - قد تلقت بلاغًا من هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بشأن المخالفات الطبية التي شابت واقعة وفاة المريض بالمستشفى.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي