رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.. فتح الباب غدا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملية التحويل من كلية لأخرى، للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات وطلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب سابقا وذلك عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.
وتستمر عملية فتح باب تقليل الاغتراب بدءا من غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023 وفقًا لما أوضحت وزارة التعليم العالي.
وتوضح «الوطن» في السطور التالية، كيفية التحويل من كلية لأخرى، عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023.
كيفية التحويل عبر رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2023- يدخل الطالب على رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
- يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- إختيار خدمة تقليل الاغتراب.
- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
- يختار الطالب قائمة جديدة من الرغبات.
- على الطالب الاختيار إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد حسب ما يناسبه.
- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به
- الضغط على تسجيل الرغبات.
شروط نجاح عملية تقليل الاغتراب- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.
- أن يكون الطالب مستوفيا قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.
- %10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.
- عملية التحويل لا تنجح سوى لمرة واحدة فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالى الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد