إيران تدافع عن قرار استبعادها لبعض مفتشي وكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دافعت إيران، اليوم السبت، عن قرارها بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نتنياهو يتهم إيران بانتهاك إلتزاماتها بشأن الأسلحة النووية أمريكا تدرس توسيع نطاق العقوبات ضد إيران لهذا السببوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «للأسف، وبالرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة».
وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق تحرك إيران لاستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين للعمل في البلاد، بعد دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران للتعاون مع الوكالة بشأن قضايا تشمل تفسير آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.
في المقابل، ندد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت بما وصفه بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد العديد من مفتشي الوكالة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.
ويأتي الإجراء الإيراني ردا على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.
وقال غروسي في بيان: «أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران».
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم «إلغاء تعيين» المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول عدد من المفتشين دون أن تذكر رقما.
وقالت الوكالة: «هؤلاء المفتشون هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب.. وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران».
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة.
ولا يوجد بالفعل بين أعضاء الفريق أي أميركيين أو بريطانيين.
وقالت الوكالة: «بالرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران».
وأضاف غروسي: «أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة».
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران وكالة الطاقة الذرية الأمم المتحدة الخارجية الايرانية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها "شركة الإمارات للطاقة النووية" في خطوة تؤكد تطورها بوصفها جهة محلية تسهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلط هذه الخطوة المهمة، التي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة. إنجازات استثنائية ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية، والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتوفير مصدر جديد لكهرباء الحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في قطاع الطاقة النووية. علامة تجارية وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن، شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن، شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية. مساهمة متميزة وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية إن محطات براكة للطاقة النووية تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وهي مساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة وأصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكانياتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب.
وأضاف الحمادي أن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي ، ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية مصدراً نظيفاً وآمناً وموثوقاً لكهرباء الحمل الأساسي لاسيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية ،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف الحمادي أنه مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضاً الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة. كما أن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يساهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. كهرباء آمنة
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة.
ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
والتزمت كل من"أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، بينما تحد من 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تساهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بالوفاء بما نسبته 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وكانت أبو ظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الكهرباء النظيفة، بينما أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في الشرق الأوسط وآسيا يتم تصنيفه ضمن التمويل الأخضر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب