إعلان تحالف عسكري ثلاثي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".
وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو أيار من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن "ميتة" بعد رحيل مالي.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.
وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر إيكواس تحالف دول الساحل النيجر دول الساحل تجمع دول الساحل إفريقيا النيجر إيكواس تحالف دول الساحل شؤون أفريقية وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
بوركينافاسو تمنح ترخيصا لشركة روسية لتعدين الذهب
منحت سلطات بوركينافاسو رخصة جديدة لتعدين الذهب لشركة نورد غولد الروسية تتولّى بموجبها استغلال منجم "نيو" الذي يقع في منطقة كورويوغو بوسط البلاد.
ووافقت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير على منح الشركة الروسية مساحة لاستغلال المنجم تصل إلى 52 كيلومترا مربعا لـ8 سنوات.
وقالت الحكومة إنه يتوقع أن تنتج الشركة في هذه الفترة 20 طنا من الذهب، بينما تستفيد الميزانية العامة للدولة من عوائد تصل إلى 51 مليار فرنك أفريقي، أي نحو 88.7 مليون دولار أميركي، مع تخصيص 12.2 مليون دولار للصندوق الوطني لتطوير التعدين.
وأعلنت الحكومة أن الاتفاق الجديد مع الشركة الروسية سيخلق 75 وظيفة مباشرة، و129 وظيفة غير مباشرة.
وتعتبر بوركينافاسو ثالث أكبر منتج للذهب في غرب أفريقيا، إذ تمتلك 17 منجما صناعيا في عموم البلاد، وتتضارب التقارير في مجموع إنتاجها السنوي، لكن بعض التقارير غير الرسمية تقول، إنه يتراوح بين 45 و60 طنا في السنة.
ويشكل الذهب 14% من الإيرادات العامة لخزينة الدولة، ويتفوق على القطن الذي ظل سنوات منتجا رئيسيا للبلاد.
شراكات جديدةوبعد الانقلاب الذي قام به رئيس المجلس العسكري الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري عام 2022، عززت بوركينافاسو علاقتها السياسية والاقتصادية مع روسيا.
إعلانوعام 2023 أعلنت السلطات الانتقالية إنشاء مصفاة جديدة لتكرير الذهب محليا بقدرة تصل إلى 400 كيلوغرام يوميا.
وقال النقيب تراوري، إن إنشاء مصفاة النفط يعتبر تجسيدا لتوجهات المجلس العسكري نحو السيادة الاقتصادية، والاعتماد على الطاقات والموارد المحلية.
وفي أكثر من مناسبة، أكّد المجلس العسكري في بوركينافاسو أن الذهب كان يهرّب إلى الخارج عبر شركات أجنبية تستخدم طرقا عديدة للاحتيال، وذلك يساهم في تنامي العنف وتمويل الإرهاب.
وتزامن الترخيص الجديد للشركة الروسية، مع خروج شركات أجنبية أخرى من البلاد تعمل في مجالات النفط والذهب، كان آخرها إعلان مجموعة فورتونا ماينينغ الكندية مغادرة بوركينافاسو وبيع أصولها لشركة "سولاي ريسورسز إنترناشونال" من موريشيوس.
وبرّرت الشركة خروجها من البلاد بأن مناخ الأعمال والاستثمار في بوركينا فاسو أصبح أمرا بالغ التعقيد، وليس ملائما لمواصلة خطط تطوير الإنتاج.
وتوجد في بوركينا فاسو عدة شركات للتعدين، منها إنديفور ماينينغ المدرجة في بورصة لندن، وويست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونورد غولد الروسية، وأوريزون غولد كوربوريشن الكندية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”