مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقع ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل”
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن رئيس مالي الانتقالي عاصمي غويتا أنه وقع اليوم مع نظيريه، البوركينابي إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، لإنشاء بنية دفاعية جماعية.
وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس": "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
يذكر أنه في 24 مايو 2021، اعتقل الجيش في مالي الرئيس المؤقت با نداو، ورئيس الوزراء مختار واني، ونقلهما إلى قاعدة "كاتي" العسكرية بالقرب من العاصمة باماكو.
ثم أعلن نائب الرئيس عاصمي غويتا، أنه أعفى الرئيس ورئيس الوزراء من مهامهما لانتهاكهما ميثاق الفترة الانتقالية، وسيطر مجلس عسكري بقيادة غويتا على البلاد وأعلن عزمه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2022، إلا أن السلطات قررت بعد ذلك تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق لأسباب أمنية.
وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، وشددتا على أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
بالمقابل، فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية النيجر بوركينا فاسو حظر التجوال انتخابات رئاسية تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”