سمير صبرى: قرارات الرئيس تركت أثرًا على الجميع وشعوره بالمواطن البسيط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ثمن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بإفتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، مؤكداً تركت أثرًا على الجميع وشعوره بالمواطن البسيط.
وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، بمثابة بشرى سارة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا معنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الدولة ستواصل قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، الذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سمير صبرى لجنة الاستثمار قرارات الرئيس الرئيس السيسي بدلا من
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ64 مشروعا تتعلق بوزارات “الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي”، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لـ"133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين" من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بـ29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات، باعتبارها من مشروعات النفع العام.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.