سمير صبرى: قرارات الرئيس تركت أثرًا على الجميع وشعوره بالمواطن البسيط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
ثمن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال كلمته بإفتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، مؤكداً تركت أثرًا على الجميع وشعوره بالمواطن البسيط.
وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، بمثابة بشرى سارة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا معنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الدولة ستواصل قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، الذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سمير صبرى لجنة الاستثمار قرارات الرئيس الرئيس السيسي بدلا من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت فؤاد في بيان لها اليوم، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ ملايين دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، والمشروعات الإقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة