هل ينهي فشل سياسة فرنسا نفوذها بإفريقيا؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
هل ينهي فشل سياسة فرنسا نفوذها بإفريقيا؟ مع استمرار محاولات باريس للخروج من مأزقها في النيجر، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الانتقالية في نيامي باحتجاز سفير بلاده
مشيرا إلى أن الطعام الذي يتناوله السفير والطاقم الديبلوماسي عبارة عن حصص غذائية عسكرية.
استمرار تفاقم الأزمة بين باريس ونيامي تزامن هذه المرة مع قرار من الجارة بوركينافاسو طرد الملحق العسكري للسفارة الفرنسية في واغادوغو بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية، ونفي السلطات المغربية استعدادها لاستقبال ماكرون وتكذيب الرباط لما اعتبرته مبادرة فرنسية من جانب واحد عقب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن زيارة مبرمجة لماكرون إلى المغرب.
فهل تكون تهم ماكرون للسلطات الانتقالية في نيامي ذريعة للتدخل العسكري؟ وعل تعكس مواقف الرباط وواغادوغو استمرار مسلسل الانتكاسات الفرنسية في أفريقيا؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار النيجر إفريقيا
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.