القضاء البلجيكي يصدر أحكامه في حق المتورطين في هجمات بروكسيل الإرهابـ.ية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في بروكسيل، أمس الجمعة، أحكاما تتراوح بين السجن 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة في حق عدد من المتهمين في المحاكمة المتعلقة بالاعتداءات المنفذة يوم 22 مارس 2016 بالعاصمة البلجيكية.
وبعد خمسة أيام من المداولات، توصلت هيئة المحلفين والمحكمة، إلى حكم يقضي بإدانة أسامة عطار بالسجن المؤبد ووضعه تحت تصرف محكمة تنفيذ الأحكام لمدة 14 سنة.
وأدين الرجل، الذي يفترض أنه توفي، بتهمة التنسيق انطلاقا من سوريا لهذه الهجمات التي ارتكبت في مطار بروكسيل زافينتيم، وفي مقطورة للمترو بمحطة مالبيك بالحي الأوروبي للعاصمة.
كما صدر حكم بالسجن المؤبد، مصحوبا هذه المرة بالوضع تحت تصرف محكمة تنفيذ الأحكام لمدة 10 سنوات، في حق أسامة كرايم وبلال المخوخي، المدانين بارتكاب جرائم اغتيال إرهابية.
وأدين أسامة كرايم، الذي تراجع عن تفجير نفسه في مترو بروكسيل، بالمشاركة في ارتكاب هذه الهجمات. ويعتبر السويدي من بين أنشط أعضاء الخلية الإرهابية في تصنيع المتفجرات.
كما أدين بلال المخوخي، وهو مقاتل سابق في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، حيث أصيب بجروح خطيرة، بالمشاركة في تنفيذ الهجمات.
من جهته، حكم على محمد أبريني، المدان بارتكاب جرائم اغتيال إرهابية، بالسجن 30 سنة ووضع تحت تصرف محكمة تنفيذ الأحكام لمدة 5 سنوات لمشاركته في الهجمات التي أودت بحياة 36 شخصا.
في المقابل، قررت محكمة الجنايات في بروكسيل عدم تجريد أبريني من جنسيته البلجيكية. وكان الرجل قد تراجع عن تفجير نفسه يوم وقوع التفجيرات في مطار زافينتيم.
من جانبه، حكم على علي الحداد الصوفي، الذي أ دين بالمشاركة في ارتكاب الهجمات، بالسجن لمدة 20 سنة وو ضع تحت تصرف محكمة تنفيذ الأحكام لمدة 10 سنوات. وقد كان أحد أقرب أصدقاء الانتحاري إبراهيم البكراوي، وكان بحسب هيئة المحلفين، قد "تراجع عن اكتساب معرفة أكثر دقة" حول ما كانت تخطط له المجموعة الإرهابية.
من جهة أخرى، لم يتم إصدار أي حكم ضد المتهم الأخير المعترف به كشريك في ارتكاب الهجمات، وهو صلاح عبد السلام. وأعادته هيئة المحلفين الشعبية وثلاثة قضاة مهنيين، إلى الحكم الصادر بحقه في جريمة إطلاق النار التي ارتكبت يوم 15 مارس 2016 في شارع درايس بمنطقة بروكسيل، أي 20 عاما في السجن.
وفي المقابل، تم تجريده من حقه في التصويت ببلجيكا (في الانتخابات البلدية والأوروبية)، وكذا من حقوقه المدنية والسياسية.
كما ح كم على سفيان عياري، الذي لم يتم الإعلان عن مشاركته في ارتكاب الهجمات، بالسجن لمدة 20 عاما التي صدرت بحقه في تهمة إطلاق النار في شارع درايس.
أما هيرفي باينغانا موهيروا، الذي أ دين بالمشاركة في أنشطة المجموعة الإرهابية المسؤولة عن هذه الهجمات، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو الحد الأقصى لهذه التهمة، وغرامة قدرها 3000 يورو. ولم يتم في المقابل تجريده من جنسيته البلجيكية.
وفي 22 مارس 2016، تم تنفيذ ثلاث عمليات انتحارية في بلجيكا، اثنتان منها في مطار بروكسيل زافينتيم وعملية واحدة في مقطورة المترو بمحطة مالبيك بالحي الأوروبي للعاصمة.
وتعتبر هذه الهجمات، التي تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي مسؤوليته عنها، الأكثر دموية على الإطلاق في بلجيكا: حيث أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة المئات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالمشارکة فی هذه الهجمات فی ارتکاب
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو
خاص
أمرت محكمة تركية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في السجن انتظارًا لمحاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد.
ويعد القرار تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بـ”الحمقى”، وذلك بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يفوز مجددًا بأغلبية أكبر.
وعلى الرغم من صدور حكم سابق بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، فإن القضية تطورت الآن بإصدار أمر قضائي بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
وعلّق رئيس بلدية إسطنبول على احتجازه قائلاً: سنحاسب من يدير هذه العملية”، بينما أكد إعلام تركي، أن المحكمة ترفض التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول بشأن ارتكابه جرائم إرهابية .
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على “تسييس القضاء” في تركيا .