المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء يثمن الإفراج عن الدكتور محمد زهران
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.
وأضاف المنسق العام بآن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
وشدد المنسق العام في هذا السياق، على أن جلسات ولجان الحوار الوطني هي بطبيعتها ساحة حرة مخصصة لتبادل الآراء المختلفة بصورة علنية، وأمام الرأي العام عبر كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية التي تحضرها وتغطيها مباشرة. وقد حضر هذه الجلسات واللجان منذ انطلاقها في 14 مايو الماضي وحتى اليوم، ما بين مشارك ومتحدث، قرابة 3000 مشاركا، مثلوا عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل الكيانات المجتمعية الأخرى، وعبر كل منهم بوضوح وصراحة وحرية كاملين عما يعتقده من أفكار واقتراحات، دون أن يترتب على هذا ولو مجرد العتاب من أي شخص أو جهة في البلاد.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بالتأكيد على أن الإطار الناظم للمسار العام للحوار الوطني وكل تفاصيله، هو ما ذكره الداعي للحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن "مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إخلاء سبيل المنسق العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري لتحقيق المستهدف خلال 2024
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزارء، وتعليمات وزيرة التنميه المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
ومن جانبه أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت الوحدة باعداد وتحديث قاعده بيانات متكامله للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله بالتنسيق مع (وزارة الداخليه ، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنيه ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدميه)وحصرهم ايضا علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة.
بالإضافة الي العمل علي إنهاء كافة المتأخرات الماليه المستحقة لمحافظة الشرقية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظه من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائيه لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدوله المالية وإتخاذ كافة الاجراءات لأستيداء مستحقات الدوله الماليه بكافة أنواعها (الإجرائيه و المستنديه والتنفيذيه والذاتيه لملاحقة المدينين بإختلاف أنواعهم)والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونيه وذلك في ضوء مايسمح به القانون
واوضح مدير وحدة الحجز الاداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين ( 30 ، 31 /12/2024 ) بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955 ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الوارده فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره للسيد وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام.